الجناية الناتجة عن ممارسة الألعاب الرياضية

أولا: تحرير محل النزاع.

اتفقوا على أن الجناية الواقعة من بعض اللاعبين على بعض إذا كان على وجه الخطأ لا يوجب القصاص لانتفاء قصد الجناية، وإنما يترتب عليها الدية أو التعزيز حسب نوع الجناية.

ثانيا: أن الاعتداء الواقع من لاعب على آخر على وجه العمد لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون قانون اللعبة يسمح بالاعتداء – كما في الملاكمة – فيكون دخوله في اللعبة مع معرفته بالحال يتضمن الإذن بالإتلاف، ومن ثم تكون لهذه المسألة صورتان:

الأولى: أن يكون الاعتداء فيما دون النفس، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يوجب شيئا؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، والأموال تثبت عصمتها للشخص باعتبارها حقا له يسقط بالإباحة؛ ولأنه لو أذن في إتلاف ماله فأتلفه المأذون له لم يلزمه ضمان الإتلاف.

الثانية: أن يؤدي إلى إتلاف النفس، وقد اختلف الفقهاء في ثبوت القصاص بهذه الجناية على اتجاهين:

الأول: أنه لا يوجب القصاص، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والأظهر عند الشافعية، ومذهب الحنابلة؛ لأن الإذن في الجناية يعتبر شبهة تهدر عصمة المقتول؛ فانتفى بذلك أحد القيود الموجبة للقصاص؛ ولأن المقتول عفا عن دمه بالإذن فسقطت عنه التبعة.

وهل نفي القصاص بناء على سقوط العصمة بالإذن يوجب نفي الدية أيضا؟ اختلفوا في ذلك على مذهبين:

• فالجمهور يرون أنه لا يوجب الدية، لأن الإذن يوجب سقوط تبعات الجناية، ومن جملتها الدية.
• ويرى بعض الحنفية ومن وافقهم: أنه يوجبها؛ لأن القصاص ثبت لمكان الشبهة، وسقوطه بالشبهة لا يمنع من وجوب المال.

الاتجاه الثاني: أنه يوجب القصاص، وهو قول بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن عصمة النفس مما لا يحتمل الإباحة بحال، فكان الإذن فيه ملحقا بالعدم.

الثاني: أن يكون قانون اللعبة – كما هو الحال في لعبة كرة القدم – لا يسمح بذلك، فإن الجناية حينئذ تكون من قبيل العمد، وتترتب عليها آثاره من القصاص أو الدية أو الحكومة حسب نوع الجناية لوجود القصد وانتفاء الإذن في الإتلاف.

وأما العقوبات المخففة من إنذار المعتدي وطرده من اللعب وتغريمه… فهذه كلها تتنافى مع الشرع من جهة ثبوت الحق للمعتدى عليه في القصاص أو الدية أو الحكومة.