الجراحة التجميلية

تنقسم العمليات التجميليّة عند المتخصصين إلى نوعين^([1]):

1) عمليات لابد من إجرائها، لوجود الداعي لذلك، إما لإزالة عيب يؤثر على الصحّة، أو على استفادته من العضو المعيب، أو لوجود تشوّه غير معتاد في خلقة الإنسان المعهودة.

ومن أمثلة هذه العمليات: العمليات التي تجرى لإزالة العيوب التالية:

• الشفة الأرنبيّة (الشق الشفي)، والشق الحلقي.
• التصاق أصابع اليد أو الرجل.
• انسداد فتحة الشرج.
• المبال التحتاني.
• إزالة الوشم والوحمات والندبات.
• إزالة شعر الشارب واللحية عند النساء.
• إعادة تشكيل الأذن.
• شفط الدهون إذا رافقها إصابة أو مرض يستدعيه.
• تصغير الثدي إذا رافقه مرض يستدعيه (كأمراض الظهر مثلاً).
• زراعة الثدي لمن استؤصل منها.
• تصحيح الحاجز الأنفي أو الأنف المصاب بتشوه.
• تشوه الجلد بسبب الحروق أو الآلات القاطعة أو الطلقات الناريّة.
• تصحيح كسور الوجه (بسبب الحوادث مثلاً).

وغيرها من أنواع العيوب التي يجمعها ويضبطها أن لها دافعًا صحيًّا، أو أنها لإصلاح تشوّه حادث أو عيب يخالف أصل خلقة الإنسان أو صورته المعهودة.

 

2) عمليات اختياريّة، لا داعي لإجرائها سوى رغبة المريض، فهي عمليات تهدف لتحسين المظهر ليس لوجود عيب أو تشوّه، وإنما تجديد الشباب وإزالة مظاهر الشيخوخة.

ومن أمثلة هذه العمليات:

• إزالة الشعر وزرعه.
• تقشير البشرة.
• شد الجبين ورفع الحاجبين.
• شد الوجه والرقبة.
• حقن الدهون.
• شفط الدهون.
• تجميل الأنف تصغيرًا أو تكبيرًا.
• تجميل الذقن.
• تجميل الثديين تكبيرًا أو تصغيرًا.

وغيرها من أنواع العمليات التي يجمعها أنها لا دافع لها سوى انزعاج المريض من مظهره ورغبته في إصلاحه إلى مستوى مقبول لديه.

العمليات التجميليّة منها لا بد من إجرائها، ومنها عمليات اختياريّة، فالعمليات التجميليّة التي لابد منها لتضمنها علاجًا لمرض ما، أو للحاجة إليها، فإنَّ الباحثين المعاصرين أجازوا إجراءها، ومنهم من قيدها بشروط تشمل كل أنواع العمليات الجراحيّة^([2])

ويستدل على جوازها بأنّها نوع من التداوي، فهي إما علاج لمرض، أو إصلاح لعيب محسوس، والتداوي مشروع، كما أن هذه العمليات لا يقصد بها التجميل قصدًا أوليًا بل جاء التجميل تابعًا لإزالة الضرر ومعلوم أن التابع لا يفرد بحكم^([3]) (ينظر للتفصيل: علاج التشوهات بالجراحة التجميلية)

وأما العمليات العبثيّة المشوهة للإنسان فهي ليست تجميلاً بل عبث وتشويه وحكمها التحريم، لما فيها من المثلة وطلب الشهرة.

 

وأمّا العمليات التجميليّة الاختيارية، والتي يطلق عليها: جراحة التجميل التحسينيّة فقد اختلف المعاصرون فيها على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى المنع منها وتحريمها، لأنّ فيها تغييراً لخلق الله تعالى، ولأنه قد وردت نصوص تدل على منع الوشم والنمص والتفليج والوصل، وذلك لما فيها من التغيير طلبًا للتحسين وهذا المعنى موجود في هذه العمليات، ولما فيها من غش وتدليس وأضرار ومضاعفات لا تخفى^([4]).

الاتجاه الثاني: يرى أن تبحث كل عملية تجميليّة لوحدها، فمن هذه العمليات ما دل الشرع على تحريمه والمنع منه، ومنه ما يمكن قياسه عليها، ومنها ما بحثه الفقهاء سابقًا أو يمكن تخريجه على أقوالهم، فلا تجعل العمليات من هذا النوع كلها في مرتبة واحدة^([5]). وسبب ذلك أن الشرع مع نهيه عن الوشم والنمص والوصل جاء بالإذن بأنواع من الزينة والتحسين كصبغ الشعر مثلاً وهذا يدل على أن تعميم العلة بمنع التحسين غير مقبول، والعلّة متى فُقد اطرادها دَلّ على إبطال عليتّها^([6])

 

وهناك ضوابط لابد من مراعاتها عند إجراء عملية التجميل منها:

الضابط الأول: ألا تكون العمليّة محل نهي شرعي خاص.

الضابط الثاني: ألاّ تكون العملية محل نهي شرعيًّ عام.

الضابط الثالث: أن تكون خاضعةً للتصوّر الإسلامي للجمال.

الضابط الرابع: أن يتحقق فيها ضوابط الأعمال الطبيّة عمومًا، وهي (مراعاة أحكام كشف العورة – ألاّ يترتب عليها ضرر أكبر – أن يكون الطبيب مؤهّلاً – أن يأذن بها المريض – أن يغلب على الظن نجاحها).

 

ولابد كذلك أن تخلو من المحاذير التالية:

أولاً: انتفاء القصد لتغيير ما خلق الله بلا ضرورة.

ثانيًا: انتفاء قصد الغش والتدليس والخداع.

ثالثًا: انتفاء قصد تشبه أحد الجنسين بالآخر.

رابعًا: انتفاء قصد التشبه بغير المسلمين.

خامسًا: إصلاح العيوب الخلقية.

سادسًا: تغليب المصلحة وأمن الضرر.

سابعًا: عدم استخدام النجاسات والمحرماًت في الجراحة.

وقد جاء في توصيات الندوة الثالثة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية سنة 1987م ما يلي:

الجراحات التي يكون الهدف منها: علاج المرض الخلقي والحادث بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له جائزة شرعاً.

ويرى الأكثرية: أنه يعتبر في حكم هذا العلاج إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضويًا أو نفسيًا.

ولا تجوز الجراحات التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السوية، أو يقصد بها التنكر فرارًا من العدالة، أو للتدليس، أو لمجرد إتباع الهوى “.

---

([1]) انظر في تقسيم العمليات : نقل وزراعة الأعضاء الآدمية. عبد السلام السُّكري ص 23، أحكام الجراحة الطبية. محمد المختار الشنقيطي ص 183، الموسوعة الطبيّة الحديثة ( 3/455 )، فقه القضايا الطبيّة المعاصرة ص 530. وقد اخترت هذه التعبيرات لكي لا تتداخل مع التعبيرات الفقهيّة ذات المدلول الخاص.

([2]) أحكام الجراحة الطبيّة ص 173، نقل وزراعة الأعضاء ص 234، المسائل المستجدة د. محمد النتشة ( 2/260 ).

([3])انظر في هذه القاعدة : الأشباه والنظائر للسيوطي ص 130، ولابن نجيم ص 120، قواعد الزركشي ( 1/234 ).

([4]) أحكام الجراحة الطبيّة ص 183، نقل وزراعة الأعضاء ص 242.

([5]) أحكام جراحة التجميل د. محمد عثمان شبير ضمن دراسات فقهية في قضايا طبيّة معاصرة ( 2/524 )، فقه القضايا الطبيّة المعاصرة ص 532.

([6]) إرشاد الفحول ص 207.