التوليد باستخدام مزيلات الإحساس بالألم (الولادة بدون ألم)

يدور حكم التوليد باستخدام مزيلات الإحساس بالألم على وجود الضرر وعدمه:

أ – فإذا كان التوليد باستخدام مزيلات الإحساس بالألم يسبب ضرراً للمرأة، أو الجنين الذي يصل إليه مفعولها عن طريق الحبل السري، فإنه يكون محرماً، إعمالاً للقاعدة الفقهية المستندة إلى حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ح: 1429، والإمام أحمد في المسند، ح: 2867، وابن ماجه، ح: 2341، والدارقطني، ح: 83، والطبراني في المعجم الكبير، ح: 1387، وأبو يعلى في مسنده، ح: 2520)، وللقاعدة الفقهية: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

ومن الحالات التي يحرم فيها التوليد باستخدام مزيل الإحساس بالألم لكونه ضارًّا بالأم أو بالجنين ما يأتي:

1. أن يكون الطلق خفيفاً، لأن المسكنات في هذه الحالة تزيد من خفته وضعفه، مما يؤدي إلى تأخر الولادة وما قد ينتج عنه من مضاعفات.
2. أن تكون الولادة قد أصبحت وشيكة، لأن المسكِّن في هذه الحالة قد يؤدي إلى عدم انتظام تنفس المولود بُعَيْد ولادته.
3. تكرار المسكنات، لأن ذلك يؤدي إلى إطالة وقت المخاض، وما قد ينتج عنه من مضاعفات، كما أنه قد يؤدي إلى استغراق المولود في سبات عميق تصعب إفاقته منه في بعض الأحيان.

ففي هذه الحالات الثلاث لا يجوز التوليد باستخدام المسكنات المزيلة للإحساس بالألم.

ومن الحالات التي يكون للتخدير النصفي فيها أضرار بليغة:

1. وجود أمراض بالدم، أو القلب، أو العمود الفقري.
2. النزيف الحاد، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو وجود التهابات في منطقة الحقن.
3. وجود عمليات سابقة في الظهر.

ب ـ ويجوز التوليد باستخدام المسكنات المزيلة للإحساس بالألم عندما لا يؤدي إلى إضرار بالأم أو الجنين، وكانت حالة الأم تستدعي اللجوء إليه.

ومما يؤكد جواز التوليد باستخدام المسكنات المزيلة للإحساس بالألم ما هو معروف في المذاهب الأربعة من القول بجواز استخدام البنج للأغراض العلاجية