التقاضي إلى المحاكم الوضعية

الأصل في التحاكم أن يكون إلى القضاء الشرعي الذي يقوم على تحكيم الشريعة، ولا يجوز التحاكم إلى غيره إلا عند الضرورة في حال انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم، مع اعتقاد أن هذه المحاكم غير شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.

ويتعين على الجاليات الإسلامية السعي بالطرق القانونية المشروعة لكي يمكنوا من التحاكم إلى شريعتهم لا سيما في الأحوال الشخصية.

وهذا ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (8/5)، وقرار مجمع الفقه الدولي 91-8/9، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية^([1])، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي وعدد من العلماء.

وأبرز الأدلة لهذا الحكم:

– أن التحاكم يجب أن يكون إلى القضاء الشرعي كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، ومنها قول الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء 65]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء 59].

– أدلة رفع الضرر وإباحة المحرمات عند الاضطرار تدل بعمومها على جواز التقاضي إلى المحاكم الوضعية عند الضرورة فقط إذا لم توجد محاكم شرعية، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها ولا تتجاوز.

– التحاكم إلى القضاء الوضعي في حال الضرورة هو كما لو أنه رفع القضية على أنهم شُرَط يتوصل بهم إلى حقه.

([1]) انظر فتاوى اللجنة الدائمة 23/502 (19504وفتاوى الأقليات المسلمة ص 50، والشيخ عبد الرزاق عفيفي كما في فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص365، وفقه الأقليات المسلمة ص 648، 649..