التعزير بمنع تداول الكتب

يجوز للحاكم أو القاضي إذا اجتهد ورأى أن في تداول كتابٍ بعينه ونشره ضرراً ومفسدة على الناس في دينهم ومعتقدهم، أو في أخلاقهم، أن يمنع نشر هذا الكتاب وتداوله في أسواق المسلمين أو توزيعه بينهم، دفعاً لهذه المفسدة، ويتأكد وجوب ذلك عليه إذا تحقق من وقوعها.

وأدلة مشروعية ذلك ما يلي:

الدليل الأول: أن في ذلك المنع تحقيقاً لمقصد من المقاصد الشرعية الضرورية، وهو “حفظ الدين”؛ “لأن جهاد الكفار وقتل المرتدين، وعقوبة أهل البدع، كل هذا راجع لحفظ الدين من جانب العدم، وهو درء الفساد، والاختلال الواقع أو المتوقع عنها “، ولذلك عدّ ابن القيم – رحمه الله – تحريق الكتب المضلة وإتلافها من واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى^([1]).

والإمام القرافي – رحمه الله – يشير إلى المقصد من ذلك بقوله: “أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يُشهر فسادها وعيبها، وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها … بشرط ألا يتعدى فيها الصدق “^([2]).

الدليل الثاني: فعل الصحابة – رضي الله عنهم – لـمّا حرقوا المصاحف المخالفة لمصحف عثمان – رضي الله عنه -، لـمّا خافوا على الأمة من الاختلاف.

الدليل الثالث: أنّ هذا المنع من تداول هذه الكتب هو من جنس عقوبة أهل البدع الداعين إليها وتعزيرهم.

وقد قَتل السلفُ الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، وغيلان القدري، وذلك له مأخذان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: ” … والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس.. فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد..”^([3])، ولهذا تركت روايتهم وشهادتهم والصلاة خلفهم.

وقد تعددت الحوادث التاريخية في حياة المسلمين التي قضى فيها الحكام وأفتى فيها العلماء بتحريم تداول كتبٍ ومنعوها من أيدي الناس، ومن ذلك:

أولاً: جاء في البداية والنهاية في حوادث سنة (279هـ) قوله: “وفيها نودي بألا تباع كتب الكلام، والفلسفة والجدل بين الناس”^([4]).

([1]) الطرق الحكمية (234).

([2]) الفروق (4/207).

([3]) الفتاوى الكبرى (5/531).

([4]) البداية والنهاية (11/76).