الإقامة الجبرية تعزيرًا.
لم يأت في الشريعة تحديد للعقوبات التعزيرية، لا من حيث النوع ولا من حيث الصفة والمقدار، وإنما ترك الأمر في ذلك لولي الأمر أو نائبه، وبناء على ذلك فهل من الجائز التعزير بالمنع من السفر، والذي يقصد به: الأمر الكتابي الذي يصدره القاضي بالحيلولة بين شخص معين وبين مغادرة البلد الذي يعيش به لأسباب معينة، حتى تنقضي أسباب هذا المنع.
ذكر بعض الباحثين – ممن بحث المسألة – أنه يجوز التعزير بالمنع من السفر؛ استناداً إلى الأدلة الآتية:
- الأصل إطلاق يد الحاكم في العقوبة التعزيرية بما يراه مناسباً بحسب الزمان والمكان، لاسيما مع كون هذه العقوبة ناجعة في الكثير من الجرائم، لما قد يمثله التهديد بالمنع من السفر من ردعٍ كافٍ في حق الكثير من الأشخاص في عصرنا هذا.
- القياس على مشروعية الحبس.
- القياس على جواز الترسيم([1])، وهو في اصطلاح الفقهاء المتقدمين: التضييق على الشخص بمكان من الأمكنة وتعويق حركته، بحيث لا يستطع أن يذهب من مكان إلى آخر.
- القياس على الحالات التي أجاز فيها الفقهاء المنع من السفر، ومنها:
- أ- المنع من السفر بسبب المديونية.
- ب- المنع من السفر بالمرهون.
- ت- منع السفيه من السفر إلى الحج.
- ث- المنع من السفر باللقيط.
- ج- المنع من السفر بالمصحف إلى أرض العدو.
- ح- منع السفر بالزوجة المطلقة الرجعية.
([1]) ينظر تعريف الترسيم بنحو ما ذكر في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للدمياطي 3/222، وحاشية البجيرمي على الخطيب 3/145 والموسوعة الكويتية 11/192.
• المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، إعداد: د. إبراهيم بن عبدالله السبيعي، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، العدد الواحد والسبعون.
• المماطلة في الديون، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، (رسالة دكتوراه ـ قسم الفقه ـ كلية الشريعة)، د. سليمان بن صالح الدخيل (126) فما بعدها.
• القضايا المستجدة في باب العقوبات (رسالة ماجستير، الجامعة الأدرنية )، وفاء خضير.
• إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للدمياطي.
• الموسوعة الكويتية 11/192.