التصوير التلفزيوني

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التصوير التلفزيوني بأنواعه المتعددة على اتجاهين رئيسين:

الاتجاه الأول: تحريم التصوير التلفزيوني (الضوئي المتحرك), ولا يباح منه إلا ما دعت إليه الضرورة, أو غلبت فيه المصلحة على الشر. وممن قال بهذا القول من تقدم ذكرهم في القول الأول في مسألة التصوير الفوتوغرافي المتقدمة، وغيرهم.

أدلة هذا القول:

الأدلة التي ذكروها في تحريم التصوير الفوتوغرافي في المسألة المتقدمة, وغيرها مما هو في معناها من عموم أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح.

الاتجاه الثاني: إباحة التصوير التلفزيوني ما لم يصحبه أمر محرم خارجي. وممن قال بهذا القول من تقدم ذكرهم في القول الثاني في مسألة التصوير الفوتوغرافي المتقدمة، وغيرهم.

أدلة هذا القول:

الأدلة التي ذكروها في مسألة التصوير الفوتوغرافي المتقدمة.