التشريح الطبي لإثبات القتل

إن التقارير الطبية المشتملة على نتائج تشريح الجثث تعتبر من القرائن القوية التي يستفيد منها القضاة والمحققون، ولا سيما إذا كانت صادرة من الأطباء الثقات الذين عرفوا بإتقانهم وخبرتهم في مجال الطب الشرعي، وكثيراً ما يكون لهذه التقرير أثر واضح في نفي التهمة عن المتهم، أو في تقوية التهمة ضده.

فمثلاً لو أن رجلاً ضرب آخر عدة ضربات على وجهه، ثم سقط المضروب على الأرض بعد أن اصطدم بحجر أو شيء صلب ملقى على الأرض ثم مات، وادعى أولياء الميت أن قاتله هو من ضربه، وطالبوا بالقصاص، ونفى المدعى عليه كون الموت حصل بسبب ضربه، فهنا سيكون للتشريح ونتائجه أثر واضح في تحديد مسار القضية، فإذا ظهرت نتائج التشريح تفيد بأن سبب الموت هو سقوطه على الشيء الصلب وليس لمجرد الضرب؛ إذ إن الضرب على الوجه لا يكون مميتاً إلا إذا أصاب محجر العين أو الأذن، أو كانت الإصابة شديدة، ولم يظهر شيء من ذلك في التشريح، فهنا يمكن للقاضي أن ينفي وجوب القصاص على المتهم، ويلزمه بالدية المغلظة، والذي حوّل مسار الجناية من كونها عمداً إلى جعلها شبه عمد هو نتائج التشريح المدونة في التقرير.

وفي المثال السابق كان الجاني معروفاً، قاصداً للجناية، لكنه لم يقصد القتل؛ لأن فعله لا يقتل غالباً، فلما حصلت الوفاة لم يمكن تمييز ذلك إلا من خلال التشريح، وتقرير الطبيب.

أما إذا أنكر المتهم ضربه للميت، أو تشاجره معه، وادعى أن وفاته كانت طبيعية، وأن موته بالقرب من بيت المتهم أو مزرعته – مثلاً – كان من قبيل المصادفة، أو أنه أتاه لغرض معين ثم مات ونحو ذلك، ثم أثبتت نتائج التشريح أن الموت كان جنائياً، وليس هناك من يتهم بقتله سواه، فهنا يمكن اعتبار نتائج التشريح من اللوث الدال على أن المتهم هو الجاني، مما يجيز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ليستحقوا بذلك القود أو الدية، ويكون القصاص حينئذ بسبب القسامة لا بمجرد مطابقة البصمات، وفرق بين الأمرين.

واعتبار تقارير التشريح في الحكم إنما يكون عند ورودها صريحة في سبب الموت، فلو ضرب رجل آخر بحديدة في رأسه ثم مات المضروب، وادعى الجاني أن موته كان بسبب مرض القلب الذي يعاني منه الميت، وأنه إنما ضربه بعصا لا يقتل مثلها غالباً، فإذا جاءت نتائج التقارير صريحة في أن سبب الموت هو شدة الضربة على الرأس، ولم يظهر شيء من أعراض المرض المذكور، فهنا يمكن للقاضي اعتبار هذه النتائج والحكم بموجبها.

أما إذا كانت النتائج محتملة كأن يقرر الطبيب بأن سبب الوفاة يحتمل أن يكون من الضربة، ويحتمل أن يكون من المرض المذكور؛ لعدم وضوح الأمر لديه، فهنا لا يمكن اعتبار هذا التقرير؛ لأنه يحتاط في الدماء ما لا يحتاط في غيرها، ومن ثَمّ يتعين إحالة الأمر إلى طبيب آخر، أو البحث عن أدلة وقرائن أخرى قد تفيد في توضيح الأمر بشكل أدق.

أما إذا جاءت النتائج إقصائية، بمعنى أنها تنفي أن يكون الموت بسبب ما ادعي به على المتهم، كأن يتهم رجل بقتل آخر بوضعه للسم في طعامه، ثم اتضح بعد التشريح أن جثة الميت لا تشتمل على أي أثر من آثار السم، وأن الوفاة كانت طبيعية، فهنا يكون للتقرير أثر كبير في نفي التهمة عن المتهم، ولا سيما إذا لم يكن هناك أمر آخر يدل على احتمالية كونه جنائياً.