التداوي بأكل المشيمة أو الأدوية المستخلصة منها

تحرير محل النزاع:

أولا: اتفق الفقهاء المعاصرون على إباحة التداوي بالمشيمة وما استخلص منها عند الضرورة.

واستدلوا للإباحة في حال الضرورة بما يلي:

• قول الله تعالى -: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119]. فقد استثنى الله –سبحانه- حال الضرورة، فأسقط التحريم عن المضطر.
• القاعدة الشرعية “الضرورات تبيح المحضورات”، فكل ما حرم شرعا تبيحه الضرورة.

 

ثانيا: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التداوي بالمشيمة وما استخلص منها في غير حال الضرورة على اتجاهين:

الاتجاه الأول: التحريم، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وبه أفتت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات العربية، ودائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية، ومركز الفتوى في موقع إسلام ويب، وبعض المعاصرين.

واستدلوا بما يلي:

• أن الله سبحانه وتعالى – أمر الناس جميعاً بأكل الحلال الطيب وحرم عليهم الخبيث، قال –تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة168]، وقال –سبحانه-: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف:157].

والطيب: ما يستلذ ويستطاب، ولا يتحقق هذا الوصف في المشيمة.

• أن المشيمة جزء من الإنسان، ولا يجوز أكل لحم ابن آدم ولو كان ميتا؛ لما للإنسان من حرمة وكرامة أوجبها الله –سبحانه – له، كما في قول الله –تعالى-: (ولقد كرمنا بني آدم)، يقول القرطبي في تفسيره: “ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيراً ولحم ابن آدم أكل الميتة؛ لأنها حلال في حال… ولا يأكل ابن آدم ولو مات”.

 

الاتجاه الثاني: الإباحة، وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-.

ودليله:

أن المشيمة لا حرمة لها، فهي أشبه بالشعر والأظافر، فإن ثبت نفعها في التداوي فلا حرج في استعمالها.

يناقش: بعدم التسليم بما قيل؛ لأن المشيمة جزء من الولد، ولحم آدمي؛ فلا يجوز أكله لغير ضرورة.

 

الملاحق:

أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي:

“القرار الثاني بشأن موضوع المشيمة وفيه: لا مانع من الانتفاع بها في الأغراض الطبية، أما الأدوية التي تستخرج من المشيمة وتؤخذ عن طريق الفم أو الحقن فلا تجوز إلا للضرورة.”

 

ثانيا: فتوى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات العربية:

” المشيمة المسماة بالخلاص جزء من الولد، فلا يجوز أكلها إلا إذا كانت دواء تدعو إليه الضرورة، ولا يوجد بديل عنه وقد أقر الأطباء أهل الاختصاص ذلك، فعندها يجوز أكلها أو استعمالها في الأدوية للضرورة -والله أعلم-.