التخدير

الحاجة إلى التخدير في الجراحة الطبية لا تخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: حالة الضرورة: وهي التي يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير كما في جراحة القلب المفتوح، فإلم يخدر المريض فسيموت أثناء الجراحة أو بعدها بقليل.

الحالة الثانية: حالة الحاجة: وهي الحالة التي يلقى فيها المريض مشقة فادحة لا تصل به إلى درجة الموت والهلاك، ومن أمثلتها جراحة بتر الأعضاء.

الحالة الثالثة: وهي الحالة التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة، حيث يمكن فيها إجراء العملية الطبية دون تخدير ويلقى فيها المريض بعض الآلام اليسيرة التي يمكنه الصبر عليها مثل: قلع السن في بعض أحواله.

وتقدير الحالات السابقة يرجع للطبيب نفسه، بناء على حالة المريض؛نظرا لاختلاف الإجراء الطبي واختلاف حالات المرضى.

حكم المسألة:

أما الحكم الشرعي لما سبق من الحالات فيكون كما يلي:

1. التخدير في الأصل حرام شرعا؛لأنه يعطل العقل الذي هو مناط التكليف، فيمنع قياسا على الخمر، لكن يجوز للتداوي عند الضرورة أو الحاجة كما سيأتي.
2. في حالة الضرورة يجوز استعمال المخدر تخريجا على القاعدة الشرعية: (الضرورات تبيح المحظورات)
3. في حالة الحاجة يجوز استعمال التخدير تخريجا على القاعدة الشرعية: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ).
4. ما كان دون مقام الحاجة فيرخص فيه اليسير من المخدر؛ بناء على مانص عليه الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- من جواز استعمال المخدر في التداوي.

هذا وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز استعمال التخدير بنوعيه الكلي والنصفي؛ لما يقتضيه من المصلحة الراجحة إذا كان الغالب على المريض السلامة في ذلك.

مسؤولية الطبيب المخدر:

الطبيب المخدر عضو أساسي من أعضاء الفريق الطبي، وهو المسئول الأول عن عمليات التخدير والإنعاش، وهو الذي يدرس حالة المريض ليختار له التخدير المناسب من عدمه، وإذا نتج عن التخدير ضرر أو إتلاف أو موت، فينظر: إن كان الطبيب متخصصا، ولم يرتكب خطأ، ولم يصدر منه تقصير، فلا يتحمل مسئولية ما حصل. أما إن كان غير متخصص، أو أخطأ في عمله أو قصر في واجباته حسب تقدير أهل الخبرة، فإنه يتحمل نتيجة عمله، ويضمن الدية أو الحكومة، لأنه في معنى الخطأ، وهو متسبب للتلف، ويستحق التعزير في حالات، وتكون الدية على عاقلته في الخطأ، فإن لم يكن طبيبا متخصصا فتجب في ماله، لقوله ﷺ :”من تطبب، ولم يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن “أخرجه أبوداود(ح 4588)، وصححه الألباني فيصحيح الجامع(ح 6153).

ولا تقف مهمة الطبيب المخدر عند التخدير وحده، بل هو مسئول عن إنعاش المريض من أثر التخدير بعد العملية، ويبقى مسئولا عن المريض حتى زوال أثر التخدير عنه، ويتحمل الطبيب المخدر مع الفريق الطبي المساعد له مسئولية رعاية حرمة المريض أثناء فقدانه للوعي، فعليه أن يحول دون كشف عورة المريض أو مسها دون ضرورة، أو الخلوة المحرمة بالمريض أو المريضة، ونحو ذلك من الأمور التي هي من حقوق المريض أو من حرماته، وعلى الطبيب المخدر مراقبة المريض طوال فترة العملية؛ ليحول دون حصول أية أضرار، وتلافي أية مضاعفات قد تحصل من جراء التخدير، وعليه إخبار الجراح بالتطورات التي قد تطرأ على المريض أثناء العملية، فتهدد حياته بالهلاك أو تهدد بحصول مضاعفات سيئة، ليتخذ الجراح الإجراء اللازم في الوقت المناسب، حسب الأعراف الطبية.

هذا ويترتب على التخدير أحكام شرعية كالحد أو التعزير، ورفع التكليف مؤقتا، ونقض الوضوء، والإفطار من الصوم إن استغرق التخدير طوال اليوم، وعدم المؤاخذة فيما يصدر أثناء التخدير من تصرفات كالقذف والشتم والوصية والطلاق، وعدم الإثم في أخذ المخدر للتداوي بالضوابط المذكورة سابقا.