التحايل في الدخول إلى المواقع ذات الاشتراك المالي

أصحاب هذه المواقع وقواعد البيانات يؤجرون قواعد البيانات على المشتركين؛ لكي ينتفعوا بها مدة معينة، مقابل أجرة (اشتراك) معينة، ومن تحايل في الدخول إلى قواعد البيانات من غير دفع اشتراك فقد استوفى المنفعة من غير دفع عوض لها، كما أن الدخول إلى قواعد البيانات دخول غير مأذون له فيه، وهو قد يلحق الضرر بتلك المواقع؛ لأن المواقع وقواعد البيانات لها حدود معينة في الاستيعاب، فإذا دخل إلى الموقع أعداد كبيرة غير متوقعة، وكانت أكثر من قدرة الموقع فإن ذلك يؤدي إلى بطء الموقع أو إيقافه عن العمل مؤقتًا عن الجميع أو عن بعض الداخلين إليه.

وأقرب مسألة يمكن تخريج هذه المسألة عليها هي مسألة ضمان المنافع؛ إذ إن من دخل إلى قواعد بيانات غير مجانية فقد استولى على منفعة من غير دفع عوض مقابل انتفاعه بها، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة:

القول الأول: أن منافع الأعيان تضمن بالاستيلاء عليها أو تفويتها على صاحبها.

وهذا القول هو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة^([1]).

القول الثاني: أن المنافع لا تضمن بالاستيلاء عليها أو بتفويتها على صاحبها.

وهذا القول هو مذهب الحنفية^([2])، إلا أن جمعًا من متأخريهم استثنوا: الوقف، ومال اليتيم، والمال المعد للاستغلال، فإن هذه الأموال تضمن منفعتها إذا غصبت.

([1]) الفروق للقرافي 4/60.

([2]) المبسوط 11/78.