الإذن الطبي

يتفرع القول في حكم الإذن الطبي على القول في حكم التداوي؛ لأن الإذن الطبي إذن للمختص بمداواة المريض، وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي بوجه عام على أقوال:

القول الأول:أنه واجب، للأدلة التالية:

الدليل الأول:قوله تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (جزء من الآية 195 من سورة البقرة )

الدليل الثاني: قوله ﷺ : (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن ماجه(ح 2340) والإمام أحمد (ح 2865)،وصححه الألباني بمجموع طرقه، إرواء الغليل (ح 896) وهي قاعدة فقهية كلية.

الدليل الثالث: حمل الأمر الوارد في قوله ﷺ : (تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء ) على الوجوب.الحديث أخرجه الإمام أحمد(ح 18456)وقال محقق المسند عنه: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المطلب بن زياد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

 

القول الثاني:أنه مندوب،وقال به الشافعية وجمهور السلف، وأيده ابن القيم والذهبي، واحتج هؤلاء بان الأمر الوارد في الحديث (تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء ) إنما هو أمر ندب لا أمر وجوب.

 

القول الثالث: أنه مباح مطلقا، وهو قول الحنفية والمالكية.

 

القول الرابع: أن تركه أفضل عملًا بحديث المرأة التي كانت تصرع الحديث أخرجه البخاري (ح 5652)، ولكون بعض السلف تركوه.

 

القول الخامس: أن أحكام التداوي تختلف باختلاف الأحوالوالأشخاص:

– فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية.

– ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن، ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.

– ويكون مباحًا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.

– ويكون مكروهًا إذا كان بفعلٍ يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها،وإلى هذا التفصيل ذهب المجمع الفقهي الدولي في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412.

 

شروط الإذن الطبي:

يشترط للإذن الطبي المعتبر ما يأتي:

1. أن يكون الإذن صادرًا ممن له الحق,وهو الشخص المريض,أو وليه، أو من له الولاية كالحاكم.
2. أن يكون الآذن (المريض أو وليه ) أهلًا للإذن، والأهلية تعتبر بتوفرالبلوغوالعقل والاختيار فالإذن الصادر من فاقد الأهلية غير معتبر، وذلك كإذن الصغير و المكره و المغمى عليه أو فاقد الوعي والمجنون.
3. أن يكون الإذن بالعمل الطبي ممنوحًا لذي صفة، بأن يكون من أهل الاختصاص في صناعة الطب عالمًا بأصول المهنة.
4. أن تكون المعالجة المأذون بها مشروعة,فلو كانت محرمة لم يصح الإذن.
5. أن يكون الآذن على علم وبينة بنوع التدخل العلاجي المقصود وما قد يرافقه من مخاطر أو توقعات ممكنة الحصول.
6. أن يكون الإذن محددًا.
7. استمرار الإذن حتى ينتهي العمل الطبي.
8. ويشترط في حال صدور الإذن من ولي المريض: أن يكون الإذن بما فيه المصلحة والغبطة لموليه.