الأطعمة الحيوانية المعالجة بالمضادات الحيوية

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الأطعمة الحيوانية المعالجة بالمضادات الحيوية على اتجاهين:

الاتجاه الأول: جواز هذه الأطعمة.

الاتجاه الثاني: عدم جوازها.

وهذا الخلاف منهم مبني على اختلاف المختصين في تلك المضادات، ومدى تأثيرها على الحيوان، حيث انقسموا إلى فريقين:

الأول: يرى أن المضادات الحيوية مضادات جرثومية آمنة وفعالة، وهي مركبات غير سامة، تستخدم لتثبيط نمو الجراثيم، ولمنع تكون السموم في الأغذية الحيوانية، ولا مانع من استخدامها في وقاية علاج الحيوان.

والثاني: يرى أن المضادات الحيوية مركبات سامة وضارة بالإنسان والحيوان والبيئة، وهذا رأي الأغلبية من العلماء المختصين، ورأي منظمة الصحة العالمية.

ولكل رأي ما يؤيده من حيث التجارب والبحوث العلمية المستفيضة.

وبحوث علماء الشريعة في ذلك حسب تأثير تلك المضادات والضرر الحاصل من إعطائها الحيوان؛ فمن غلب جانب الضرر قال بالمنع؛ عملاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه (2340)]، وإجراء للقاعدة العامة: (الضرر يزال).

وقد ثبت منع استخدام بعض أنواع المضادات بيطريًّا، مثل: (الكلوراموفينيكول) حيث مُنع في أوربا في 23/8/1994م؛ لما يتسبب فيه من تغييرات في النخاع وفيه ضرر، والضرر لا يقره الإسلام، كما تقدم.

ومن رأى حل تلك الحيوانات نظر إلى قلة الضرر، وعظم المنفعة الحاصلة من إعطاء تلك المضادات للحيوانات، وأنها من الإحسان إلى الحيوان، والله تعالى يقول: (وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) [البقرة: ١٩٥] وإعطاء المضاد للحيوان يعدّ من الإحسان إليه، والرفق به، وذلك بعد تشخيص المرض، ومعرفة مسبباته، وعزل الجرثوم.