اشتراط المؤجر على المستأجر الزيادة إذا تأخر في سداد الأجرة

الزيادة المشترطة في الأجرة عند التأخر في سدادها من الربا المحرم، ولكن بعض المعاصرين أجاز ذلك في حالة الضرورة في صورة خاصة.

الأدلة:

1/ أن هذه الأجرة, هي دين في ذمة المستأجر، وأي زيادة على الدين فهي ربا باتفاق الفقهاء.

2/ أن مجرد القبول بهذه الغرامة, فيه إقرار للتعامل الربوي وذريعة إليه, فلا يجوز.

 

الفتاوى العلمية:

1/ورد استفسار لمركز الفتوى بموقع إسلام ويب عن هذه المسألة^([1]).

فأجابوا بما يلي:

أولا: من استأجر بيتًا، وتم العقد بينه وبين صاحب البيت، فإن صاحب البيت يملك الثمن من حين العقد، إذا مكّن المستأجر من استيفاء المنفعة (أي: خلى بينه وبين السكنى في البيت)، فتكون أجرة البيت دينًا في ذمة المستأجر لصاحب البيت.

قال ابن قدامة رحمه الله : “ولو أجر داره سنين بأجرة: ملكها من حين العقد، وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين”^([2]) انتهى.

فعلى هذا: إذا كانت الأجرة تجب بالعقد صارت دينًا في ذمة المستأجر، فلا يجوز لصاحب البيت أن يشترط على المستأجر دفع فائدة أو زيادة في حال تأخره عن موعد السداد ؛ لأن ذلك من الربا المحرم.

 

ثانيًا: إذا اشتمل العقد على اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد، فهو عقد محرم، لا يجوز الدخول فيه، ولو كان الإنسان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للربا، والتزام به، وذلك محرم، ولأن الإنسان قد يَعرض له ما يمنعه من السداد، من مرض أو سفر ونحوه.

والله أعلم

 

2/ وورد سؤال آخر فأجابوا بما يلي^([3]).

فلا يجوز إبرام هذا العقد ما دامت هناك غرامة تأخير مشترطة عند التأخر عن دفع الأجرة المستحقة على السيارة لأن هذه الأجرة هي دين في ذمتك، وأي زيادة على الدين فهي ربا باتفاق الفقهاء، وسواء في ذلك إذا كنت تخشين أن تتأخري عن الدفع أم لا، لأن مجرد القبول بهذه الغرامة فيه إقرار للتعامل الربوي وذريعة إليه.

لكن إذا كنت مضطرة لتأجير سيارة, ولم يجد طريقة تندفع بها الضرورة من شراء ونحوه, جاز له في هذه الحالة إبرام العقد, لأجل هذه الضرورة مع الحذر من التأخر في دفع الأجرة، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119].

 

3/ ومن فتاوى الشبكة الإسلامية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب أن تلك الزيادة التي تطالبك بها الجامعة عند تأخرك في سداد الأجرة لعسرك هي من صريح الربا، قال الحطاب وهو أحد علماء المالكية المعتمدين: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة. انتهى..

فلا يجوز لهم أخذها وإن اضطررت إلى دفعها فلا حرج عليك، وأن أمكنك التحايل عليها فلك ذلك، وينبغي أن تبحث عن سكن آخر لا يكون فيه مثل ذلك الشرط إن أمكنك.

---

[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (145626) موقع الإسلام سؤال وجواب .

[2]) ينظر : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/279-280) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم : (101976) موقع إسلام ويب .