استيفاء القصاص فيما دون النفس بالوسائل الحديثة

أولا: يشترط في القصاص فيما دون النفس – كما مر – أن يستوفى إذا أُمن من الحيف على الخلاف في ضابطه هل هو تحقيق المماثلة من غير زيادة أو ضمان عدم السراية بما يفضى إلى الخطر بهلاك الجاني؟!

ثانيا: أكد الأطباء أن القصاص فيما دون النفس يمكن استيفاؤه في جملة مما وقع الخلاف فيه قديما ومن باب أولى ما كان متفقا عليه؛ وذلك نظرا إلى وجود أجهزة متقدمة تقوم بتصوير مواضع الجراح بدقة متناهية لتقوم آلات أخرى بإحداث مثله على بدن الجاني من غير حيف، والأطباء هم أهل الخبرة في هذا الباب.

ثالثا: انعقد الإجماع على أن القصاص فيما دون النفس يثبت مع الإمكان من غير حيف كما مر، وهو ممكن بفعل التطور الطبي، وبالتالي لا إشكال في جواز استيفاء القصاص بوسائل الطب الحديثة فيما كان دون النفس.

يقول الشنقيطي: “…واختلاف العلماء في ذلك، إنما هو من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة، فالذين يقولون بالقصاص، يقولون: إنه يمكن من غير حيف، والذين يقولون بعدمه، يقولون: لا يمكن إلا بزيادة، أو نقص، وهم الأكثر”([1]).

ويقول ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – : “وكلما أمكن القصاص وجب، فإذا وُجِدَ أطباء أكفاء، وقالوا: نحن يمكن أن نقدِّر هذه الجناية بدقة، بحيث نقتص من الجاني ولا نزيد أبداً، فما المانع من القصاص؟! لا مانع”([2])

([1]) أضواء البيان 1/392.

([2]) الشرح الممتع 14/75.