استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها للطهارة ونحوها

نظرا لعموم البلوى بمثل هذه المياه فقد اعتنى بها فقهاء الأمة، ودرستها هيئات الفتوى والمجامع الفقهية، والذي عليه جماهير علماء العصر جواز استعمالها، وخالف بعضهم في ذلك، وللعلماء في ذلك اتجاهان:

الاتجاه الأول: جواز استعمالها في العادات والعبادات، وهي مياه طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها، لها جميع أحكام الماء المطلق، وهو الذي عليه قرارات المجامع والهيئات.

فقد قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة([1]) أن ماء المجاري إذا نُقِّي بالطرق المذكورة – يعني في السؤال – أو ما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا ريحه صار طهورا، يُرفع به الحدث ويُزال به النجس.

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية([2]): إن مجلس الهيئة يرى طهارة مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها التنقية الكاملة؛ بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير يَطْهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه.

الاتجاه الثاني: يرى أن هذه المياه مستقذرة طبعا، كيف وقد خالطتها النجاسات والقاذورات ثم رُشِّحت منها.

ووجهه أن هذه المياه جمعت ثلاث علل، هي:

1. الفضلات النجسة باللون والطعم والرائحة.
2. فضلات الأمراض المعدية وكثافة الأدواء والجراثيم.
3. علة الاستخباث والاستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة طبعا وشرعا.

ولئن استطاع أهل الصناعة التخلص من العلتين الأولى والثانية فلن يستطيعوا تخليصها من علة الاستقذار والاستخباث.

وإليه ذهب الشيخ بكر أبوزيد – رحمه الله -([3]).

([1]) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم (64).

([2]) أبحاث هيئة كبار العلماء، 6/164، قرار رقم(64)، وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 5/95.

([3]) النوازل الفقهية،