استحلال أموال الكفار

لا يجوز الاستيلاء على أموال الكفار، الذين لهم عهد أو أمان مع المسلمين بغير وجه حق، والعهد حاصل من خلال وثيقة المواطنة أو الإقامة التي سمحوا من خلالها للمسلم بالإقامة في بلادهم، إن كان مهاجرا أو زائرا، أو التي اتفق عليه أهل ذلك البلد مسلميهم وكافرهم بالنسبة للمسلمين من أهل البلاد الأصليين.

وهذا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية كما في فتاوى اللجنة الدائمة^([1]).

أهم الأدلة:

المسلم إذا دخل بلاد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم، فإذا أخذ أموالهم بغير حق، فإنه يكون بذلك ناقضا للعهد، وقد قال الله تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [الإسراء 34]، وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة 1] وقال النبي ﷺ: ” آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ” رواه البخاري (ح33) ومسلم (ح 59).

وقال الشافعي رحمه الله في الأم ^([2]): “وإذا دخل رجل دار الحرب بأمان… وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة “.

ما جاء في الصحيح أن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- كان قد صحب قوما في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم فقال النبي ﷺ: ” أما الإسلام أقبل، وأما المال فلست منه في شيء ” ورواية أبي داود ” أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه “. رواه البخاري (ح 2731) وأبو داود (ح 2765).

قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ^([3]): ” ويستفاد منه: أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، ولعل النبي ﷺ ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم “.

([1]) فتاوى اللجنة الدائمة 23/ 441-447، 26/ 311..

([2]) الأم 4/284..

([3]) فتح الباري 5/ 341..