استئجار رحم زوجة أجنبية عن الزوج

اتفق الفقهاء المعاصرون على عدم جواز استئجار رحم امرأة أجنبية عن الزوج.

واستدلوا بما يلي:

أولاً: من الكتاب، قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾(1).

ووجه الدلالة من الآية: أن البنين يأتون كأثر من آثار عقد الزوجية الصحيح، بخلاف عقد استئجار الأرحام الأجنبية، ولكي يكون الأولاد شرعيين لا بد أن يكونوا من زوجين، وعليه فيكون الحمل الناتج من استئجار الرحم الأجنبي عن الزوج حملا غير مشروع، لعدم وجود الصلة الشرعية بين الزوج وصاحبة الرحم المستأجر.

ثانياً: من السنة: ما رواه، رويفع بن ثابت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره” أخرجه أبو داود، ح: 2158، والدارمي، ح: 1609 بلفظ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئاً من السبي حتى يستبرئها)، والطبراني في الكبير، ح: 4482، وصححه ابن حبان كما في الإحسان، ح: 4850، وحسنه ابن حجر في الفتح 6/185.

وجه الدلالة من الحديث: تحريم إيداع ماء الرجل في زرع غيره، أي: غير زوجته، وتسنده القاعدة الفقهية، بأن الأصل في الأبضاع التحريم^([1])

(1) سورة النحل: 72.

([1] ) انظر : الفتاوى الكبرى (3/145)، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص (67) : قاعدة : الأصل في الأبضاع التحريم، وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص (67) : قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم، وانظر : إعلام الموقعين (1/340)، بدائع الصنائع (5/184)، حاشية البجيرمي (1/213)، مغني المحتاج (4/244)، حاشية ابن عابدين (3/47)، الذخيرة (4/314).