إقراض الأسهم واقتراضها

المسألة لها ثلاث صور:

• الصورة الأولى: أن يكون إقراض الأسهم من السماسرة وشركات الوساطة أو البنوك لأجل البيع على المكشوف، وهذه الصورة تم بحثها في مسألة “البيع بالهامش”، وبيان تحريمها لاشتمالها على الانتفاع بالقرض.
• الصورة الثانية: أن يكون إقراض الأسهم بقيمتها السوقية لأجل تمويل العميل، على أن يسدد بأكثر من قيمتها، وهذا في حقيقته ليس قرضا؛ لأن القرض أن يرد مثله لا أكثر منه.
• الصورة الثالثة: إقراض الأسهم في غير الصورتين السابقتين:

وتحتها مسألتان:

المسألة الأولى: حكم قرض الأسهم.

والمسألة الثانية: كيفية رد قرض الأسهم.

 

المسألة الأولى: حكم قرض الأسهم:

وفي هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: الجواز، وهذا اختيار كثير من المعاصرين، ومنهم الصديق الضرير، ومحمد المختار السلامي، ومحمد علي القري.

واستدلوا بما يلي:

• حقيقة السهم أنه حصة شائعة في رأس مال الشركة، ولم يختلف الفقهاء في جواز قرض المشاع^([1]).
• أنه كما يجوز بيع الأسهم فإنه يجوز قرضها؛ لأن كل ما جاز بيعه جاز قرضه.
• القرض ليس من عقود المعاوضات، وإنما من عقود الإرفاق والإحسان، وهو مبني على المسامحة.

 

الاتجاه الثاني: المنع، وهذا اختيار بعض الباحثين.

الأدلة:

• أن الأسهم تتقلب أثمانها بدرجة كبيرة، فيفضي ذلك إلى النزاع والخصومة وشعور أحد الطرفين بالغبن الفاحش.
• أن موجودات الشركة تتغير من وقت لآخر فإذا ألزم المقترض برد حصة شائعة في الشركة فقد يترتب على ذلك أن يرد شيئا غير مماثل لما اقترضه.
• أن واقع الشركات يتعذر معه العلم بمقدار وحقيقة ما يمثله السهم من موجودات عند القرض؛ فإن الغالب على موجودات الشركات أن تكون خليطا من النقود والديون والأعيان، ويتعذر في العادة معرفتها على جهة التفصيل في كل وقت، بحيث إذا أراد أحد المساهمين أن يقرض أسهمه استطاع معرفة ما تمثله تلك الأسهم تفصيلا، ولما كان الأمر كذلك، وكان قرض النقود والديون لا يصح إلا أن تكون معلومة المقدار، وقرض الأعيان لا يصح إلا بشرط العلم بها فإن قرض الأسهم والحالة هذه غير جائز.

 

الاتجاه الثالث: التفصيل: وذلك بالنظر إلى موجودات الشركة، فيجوز إن كانت مثلية لا قيمية، أما إذا كانت الموجودات مختلفة فالعبرة بالغالب، وهذا القول بناء على أن المال القيمي لا يجوز إقراضه، وهذا اختيار الصديق محمَّد الضرير.

المسألة الثانية: كيفية رد قرض الأسهم:

للمعاصرين عدة اتجاهات في كيفية رد قرض الأسهم:

الاتجاه الأول: أن السهم مثلي مطلقا، بصرف النظر عما يمثله، فيجوز اقتراضه، ويرد سهما مثله من نفس الشركة، وهذا قول محمد علي القري.

الأدلة:

• أنه يمكن رد مثل الأسهم بدون تفاوت، وهذا هو ضابط المثلي، أما تغير قيمة الأسهم فإنه لا يؤثر في صحة القرض كما لو استقرضت نقودًا، فتغيرت قيمتها، فالواجب رد مثلها.
• أن الواجب في القرض رد مثل العين المقترضة بضرف النظر عن قيمتها السوقية إذ القرض عقد إرفاق وإحسان وليس عقد معاوضة.
• أن إلزام المقترض برد قيمة الأسهم السوقية وقت القرض هو إلزام له بأن يرد شيئا آخر ليس مثلا لما اقترض فعلا، وذلك مخالف لحكم القرض؛ إذ الواجب في القرض رد المثل إذا كان المال المقترض مثليا، وهو لم يقترض نقودا فكيف يرد نقودا؟

 

الاتجاه الثاني: أن السهم قيمي، وعليه أن يرد قيمته السوقية عند القرض لا رد السهم نفسه، وهذا قول محمد المختار السلامي.

الأدلة:

• أن السهم إنما ينظر فيه إلى قيمته المالية التي تظهر في تداوله بالبورصات، وهي الغالبة التي تتوجه إليها الأغراض، لا الناحية المالية في موجودات الشركة، وما لها، وما عليها.
• أن مشتري السهم لا يهمه النشاط الاقتصادي للشركة، وإنما يهمه وضعها المالي في البورصة، فتوقعه لارتفاع ثمن السهم أو انخفاضه، هو الذي يوجه اختياره في الشراء والبيع.

الاتجاه الثالث: النظر إلى موجودات الشركة، فإن كانت الموجودات مثلية فإنه يرد مثله، وإذا كانت موجوداتها قيمية فإنه يرد قيمة السهم السوقية عند القرض؛ وذلك لأن السهم حصة شائعة في رأس مال الشركة، والمثلي يرد بمثله والقيمي يرد بقيمته.

---

([1]) البناية شرح الهداية (10/283)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: 139).