إقامة مسجد في الدور الثاني فوق محلات تجارية

لم يختلف العلماء قديما ولا حديثا في جواز بناء المسجد في مكان مرتفع عن الأرض، كأن يكون دورا من بناية متعددة الأدوار، كما يجوز أن يكون في مكان منخفض عن سطح الأرض، كما لو كان في طابق تحت الأرض، وهذا أمر معمول به اليوم في كثير من بلاد المسلمين حيث تقام المصليات في المجمعات التجارية والمكتبية بل ومساجد في بعض البنايات الحديثة، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما نصه([1]):

(أرفع لسماحتكم كامل المعاملة المتعلقة بطلب المواطن: (ر. ر) إقامة مسجد على الأرض المتبرع بها بالمنطقة الصناعية، وسيتكفل ببنائه على نفقته الخاصة، إلا أنه أشار أن المسجد سيكون الدور الأول، أما الدور الأرضي فسينشأ عليه محلات تجارية عائدة للمتبرع، والدور الثاني سكن للإمام والمؤذن، مع العلم بأنه لايوجد مسجد قريب في هذه المنطقة نأمل من سماحتكم إبداء رأيكم في إمكانية إنشاء المسجد حسب ما أشير إليه.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع ما ذكر من امتلاك المتبرع للأرض المذكورة، وهي ليست في الأصل موقوفة على مسجد، فلا مانع من إقامة المسجد على الدور الأول، وجعل الدور الأرضي محلات تجارية يعود ريعها للمتبرع، وجعل الدور الثاني سكنا للإمام والمؤذن ؛ لأن نية المتبرع بناء المسجد على هذه الصورة المذكورة، ولما في ذلك من المصلحة في إقامة المسجد بهذه المنطقة المكتظة بالسكان، التي لا يوجد بها مساجد، مع مراعاة تيسير الصعود للمسجد بما يزيل المشقة عن المصلين عند الصعود إليه، خاصة كبار السن، وجزى الله المتبرع بهذا المشروع الخيري أحسن الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ومن فتاوى اللجنة أيضا([2]) ورد هذا السؤال: “في مدينة فلفلال من مقاطعة ملبسبا مساجد بنيت على دور واحد في أراض متسعة المساحة وليس لها غلة، وقد وفق الله بعض أهل الخير على إعادة بناء المسجد من طابقين: الطابق العلوي للعبادة، والطابق السفلي يبنى فيه دكاكين تؤجر على المسلمين، وما يرد منها ينفق على المسجد لسد حاجاته، فما رأي الشرع في ذلك؟

ج: يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجاته”.

([1]) مجموع فتاوى اللجنة (5/217) فتوى رقم (19462).

([2]) مجموع فتاوى اللجنة رقم(2156).