إقامة الحد في السرقة من الشركات المساهمة التي يملك السارق أسهماً فيها

يمكن تخريج هذه المسألة على أقوال الفقهاء على النحو التالي:

القول الأول: أن سرقة مالٍ تابعٍ للشركة التي يملك فيها أسهمًا هي شبهة يدرأ بها الحد، وهذا تخريج على مذهب الحنفية^([1]) والأظهر عند الشافعية، ومذهب الحنابلة^([2]).

ومن أدلة هذا القول ما يلي:

الدليل الأول: أن سرقة الشريك من مال الشركة شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فيدرأ الحد عمن سرق من مال الشركة شيئًا.

الدليل الثاني: أن المسروق ملكه على الشيوع، فكان بعض المأخوذ ملكه فلا يجب القطع بأخذه، فلا يجب بأخذ الباقي؛ لأن السرقة سرقة واحدة.

 

القول الثاني: أنه يقطع إذا كان المال المسروق أكثر من قيمة أسهمه في الشركة، وبلغ المال المسروق نصابًا، وهذا القول هو مذهب المالكية^([3])، وقول للشافعية^([4]).

ومن أدلة هذا القول: أن الشريك لا حق له في مال شريكه، فإذا سرق قدر النصاب، فقد سرق من مال شريكه نصابًا، فيجب عليه الحد.

إلا أن الشبهة في السرقة من أموال الشركات المساهمة ضعيفة جدًا؛ فالمساهم متى ما شاء باع أسهمه في السوق المالية، وأخذ نصيبه نقدًا، اللهم إلا أن يكون هناك بعض المشكلات المالية في الشركة، أو التلاعب في أموال الشركة فيدعي أنه يريد استرجاع حقوقه المضاعة، فهنا من الممكن أن يحكم بأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد، وأما في الأحوال العامة فلا يلتفت إلى هذه الشبهة لأمرين:

الأمر الأول: أن مالك الأسهم يستطيع بيع الأسهم في السوق المالية بسرعة وسهولة.

الأمر الثاني: أن ذلك يجرِّئ ضعاف النفوس على الشركات المساهمة، ومن المعلوم أن أكبر الشركات المساهمة في الغالب هي البنوك، فإذا قيل بأنها شبهة فقد يؤدي ذلك إلى الجرأة على أموال تلك الشركات.

---

([1]) المبسوط 9/188.

([2]) المغني 9/135.

([3]) المنتقى للباجي 7/180.

([4]) البيان في مذهب الشافعي للعمراني 12/184.