إعطاء مصل الحقيقة من أجل الحصول على الاعتراف والإقرار

يحرم استعمال عقار مصل الحقيقة لغرض الحصول على الاعتراف من المتهم؛ وذلك لأمرين:

أولا: النظر في ذاته، وهو بهذا الاعتبار يجمع جملة من المعاني المقتضية للتحريم، ويمكن إيجازها فيما يلي:

1. أن استعمال هذا العقار في التحقيق يمثل اعتداء على عقل الإنسان، ويفقده الإرادة والاختيار، والشريعة سعت لحماية العقول، ومنَعت كل ما يسبب لها الخلل أو الاضطراب حالا أو مآلا.
2. أنه ينافي مراعاة الكرامة الإنسانية في الاستجواب والتحقيق باستعمال ما يؤثر في وعيه وإدراكه، والشريعة الإسلامية قد قررت الكرامة الإنسانية من خلال قول الحق سبحانه: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ) ]الإسراء: 70[.
3. أنه يفضي إلى ضرر محقق بما يسببه من اضطرابات في شخصية الإنسان، الذي ينتج عنه ضعف الإدراك والتوازن النفسي بسبب تأثير المخدر على الجهاز العصبي، والضرر منفى في الشريعة.
4. أنه يفضي إلى إقرار لا قيمة له في ميزان الشرع، ولا يترتب عليه آثاره؛ إذ من شرط الإقرار أن يكون صادرا من مكلف حال اختياره، وعقار مصل الحقيقة يفقد الإرادة والاختيار، ومن ثم لا يترتب عليه أثره.

ثانيا: النظر في نتائج التحقيق باستعمال مصل الحقيقة، فهي أيضا ليست مؤكدة؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن الدراسات الصادرة من بعض الجامعات الغربية تؤكد أن بعض المتهمين لا يبوحون بالاعتراف تحت تأثير عقار مصل الحقيقة، وأن مرضى المازوشتيه قد يعترفون بجرائم لم يرتكبوها، وإنما بقيت في مرحلة التفكير.

الثاني: أنه قد يفضي إلى نتائج وهمية؛ لأن ما يدور في رأس الإنسان لا يعبر بالضرورة عن الحقيقة، فقد يكون تفكير المتهم – الواقع تحت تأثير مصل الحقيقة – مجرد أوهام لا حظ لها في واقع الوجود([1]).

([1]) وكثير من الدول الغربية مثل: الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما تحرم قوانينها استعمال مصل الحقيقة في التحقيق باعتبار أنه يسيء لكرامة الإنسان، وتعتبر الإقرار الواقع تحت تأثيره لاغيا، لا قيمة له في مجال الإثبات.