إصدار الأسهم لحاملها

اختلف العلماء والباحثون في حكم إصدارها إلى قولين:

القول الأول: الجواز، وذهب إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

أهم أدلة هذا القول:

أن الصك لا يعدو أن يكون وثيقة لإثبات الحق , ولما كانت الكتابة في أصلها غير واجبة شرعًا , لم يلزم –إذا وجدت– أن تلزم صفة بيعها.

 

القول الثاني: عدم الجواز , وذهب إلى جمع من الباحثين.

أهم أدلة هذا القول:

1/ أن في هذا نوعًا من الجهالة للشريك.

2/ أن إصدار الأسهم لحاملها يؤدي إلى النزاع والخصومة.

3/ أن إصدار الأسهم لحاملها يؤدي إلى ضياع الحقوق , وذلك أنه إذا سرقت صكوك هذه الأسهم أو ضاعت أو استولى عليها غير المستحق سيصبح حاملها هو المالك لها.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأسواق المالية الأسهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان، قرر ما يلي:…

4- السهم لحامله:

بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة, وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة, فلا مانع شرعًا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

قرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, بشأن الأسواق المالية وتطبيقاتها, بعد تداول أعضاء المجلس في موضوع الأسواق المالية (البورصة), والتطبيقات التي تجري فيها والتعامل بأسهم الشركات المساهمة, واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والاقتصادية المقدمة من بعض الأعضاء والمناقشات التي دارت حولها، ومن ثَمَّ قرر ما يلي:

يؤكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرار رقم 63(1/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأسواق المالية، مع إضافة بعض وجهات النظر الشرعية التي اختارها المجلس.