إصدار أسهم التمتع

اختلف الباحثون في حكم إصدار أسهم التمتع على اتجاهات:

الاتجاه الأول: عدم جواز إصدار أسهم التمتع , وذهب إلى هذا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرهم.

أهم أدلة هذا الاتجاه:

1/ أن فيها إجحافًا وظلمًا لأصحاب الأسهم, حيث تنقص من ربحهم الحقيقي.

2/ أنها أسهم وهمية وليست حقيقية.

 

الاتجاه الثاني: التفصيل، فإذا كانت القيمة التي أعطيت للشريك, القيمة الحقيقية للسعر فهذا غير جائز, أما إذا كانت القيمة التي أعطيت المساهم هي القيمة الاسمية, فينظر فإذا كانت أقل من قيمتها الحقيقية فإن علاقة الشريك المساهم بالشركة تظل قائمة, وإذا كانت القيمة الاسمية أعلى من القيمة الحقيقية للسهم, فإن الشريك لا يبقى له حق الشركة.

أهم أدلة هذا الاتجاه:

1/ إذا كانت القيمة التي أعطيت للمساهم هي القيمة الاسمية فينظر؛ فإذا كانت أقل من قيمتها الحقيقية……فيستحق جزءا من أرباح الشركة؛ لأن الربح هنا استحق بالمال, الذي بقي له في الشركة, فكان من الجائز شرعًا أن يكون له هذا السهم, وأن يستحق به الربح.

2/ إذا كانت القيمة الاسمية أعلى من القيمة الحقيقية للسهم فلا يستحق شيئًا من الربح؛ لأنه استوفى رأس ماله الموضوع كاملا غير منقوص, ولم يشارك بقية المساهمين في أموال الشركة أو الخسارة فيها, فيكون قد انقطع عن الاشتراك فيها, فإذا ربحت الشركة بعد ذلك فلا حق له في أرباحها.

وقد اشترط الشيخ بعض الباحثين لجواز أسهم التمتع: رضاء جميع الشركاء, إما أن ينص عليه في عقد الشركة, أو نظامها, أو بأن يكون معروفًا في عرف الشركة العام.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

لا يجوز إصدار أسهم التمتع، وهي التي تطفـأ تدريجيا من خلال توزيع الأرباح، ويؤدي ذلك إلى استردادها من المساهم قبل انقضاء الشركة.