إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين، أثناء العدة

لا يخلو الطلاق من أن يكون بائناً أو رجعياً:

أولا – حال الطلاق البائن:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد الطلاق البائن وقبل انتهاء العدة، على قولين:

القول الأول: عدم جواز التلقيح الصناعي في أثناء عدة المطلقة طلاقاً بائناً، وبهذا قال جمهور العلماء والباحثين المعاصرين القائلين بجواز التلقيح الصناعي.

القول الثاني: التفصيل، فإذا كانت البييضة قد خصبت بحيوانات الزوج المنوية قبل الطلاق، ففي هذه الحالة يجوز استكمال العملية بنقل البويضات المخصبة (اللقائح) إلى رحم المرأة (الزوجة)، أما إذا كان الطلاق قد حصل قبل تخصيب البييضة فلا يجوز التلقيح حينئذ.

أ – أدلة القول الأول القائل بالتحريم مطلقا:

الدليل الأول: قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي، فما دامت المطلقة طلاقا بائنا يحرم على مطلقها (الزوج) تلقيحها تلقيحاً طبيعيا بالوطء، فكذلك لا يجوز له تلقيحها تلقيحاً صناعيا.

الدليل الثاني: أن التلقيح الصناعي إنما جاز – عند القائلين به – للحاجة إليه، والحاجة لم تعد قائمة في حال الطلاق، لأن بإمكان كل طرف أن يتزوج من جديد.

الدليل الثالث: أن من شروط التلقيح الصناعي أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين وقت التلقيح، وهو أمر منعدم أو في حكم المنعدم في حال الطلاق البائن.

 

ب – دليل القول الثاني القائل بالتفصيل:

استدل أصحاب هذا القول بأن الحمل يبدأ من حين حدوث التخصيب، وبالتالي فإن عملية زرع البييضة ما هي إلا استمرار لحمل قد بدأ قبل الطلاق، والطلاق لا ينفي الحمل.

 

ثانيا– حال الطلاق الرجعي:

لا يخلو التلقيح الصناعي في أثناء العدة من طلاق رجعي من أحد احتمالين:

أ – أن يتم التلقيح دون رضا الزوج:

وللعلماء المعاصرين قولان في هذه المسألة:

القول الأول: أن التلقيح لا يجوز في هذه الحالة، لتخلف أحد شروطه المتفق عليها بين القائلين بجوازه، وهو شرط رضا الطرفين، وعلى هذا القول غالبية العلماء والباحثين القائلين بجواز التلقيح الصناعي في الجملة.

القول الثاني: أن المرأة يجوز لها التلقيح الصناعي مادامت في العدة ولو بدون رضا الزوج، لأنها في حكم الزوجة، فيحل لها ما يحل للزوجات ومن ذلك التلقيح بماء الزوج. ونسب هذا القول لبعض الباحثين.

ب – أن يتم التلقيح في العدة الرجعية برضا الطرفين:

وهذه الحالة تتخرج على الخلاف في إعطاء الرجعية حكم الزوجة في باب المعاشرة، وللفقهاء في تلك المسألة: اتجاهان:

الاتجاه الأول: أن الرجعية زوجة في باب المعاشرة، يجوز لزوجها أن يطأها. وهذا الاتجاه يمثله الحنفية والحنابلة.

وتخريجاً على هذا الرأي يجوز إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بالطلاق أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعياً، لتحقق شرطه، وهو: قيام الزوجية وقت التلقيح، وسواءً أعتبر رجعة أو لم يعتبر.

الاتجاه الثاني: أن الرجعية أجنبية، فلا يجوز لمطلقها أن يطأها، وهذا الاتجاه يمثله المالكية والشافعية.

وتخريجا على هذا الرأي لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بالطلاق أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعياً، إلا إذا نوى به الزوج الرجعة وفقاً للمذهب المالكي، أو تلفظ بالرجعة قبله وفقاً للمذهب الشافعي.