إجبار الطائرات على الهبوط عند اختراقها للمجال الجوي

ذكر بعض الباحثين أن حكم هذه المسألة مما يتعلق بالسلطة التقديرية لولي الأمر، وينبغي أن يراعي:

أولاً: الاتفاقيات التي بين الدول والمنظمات، وضرورة الالتزام بها.

ثانياً: إذا أتت طائرة غريبة أو لم يكن هناك اتفاق سواء كانت من عدو أو غيره فإن من حق ولي الأمر حفظاً لمصلحة البلاد والعباد ودفعاً للمفاسد إجبار الطائرة على الهبوط، بحسب الأدنى فالأعلى حسب الحال.

ثالثاً: يفرّق في الحكم بين الطائرات العامة والخاصة إذا كانت من قبل العدو على النحو الآتي:

1- طائرات العدو العامة الحربية: فهذه تدمر سواء أكانت في الجو أو في الأرض، وسواء اخترقت المجال الجوي أو لا.

2- طائرات العدو العامة غير الحربية: لا يجوز مبادرتها بالضرب ومحاولة إسقاطها لمجرد اختراق المجال الجوي.

3- طائرات العدو الخاصة: لا يجوز بصفة عامة مبادرة الطائرات الخاصة التابعة للعدو بإطلاق النار عليها أو إسقاطها مادامت لا تقوم بعمل من أعمال الحرب.

أما إذا عملت ما هو من أعمال الحرب فتنذر بالابتعاد، وعند عدم قبولها فإنه يجوز إطلاق النار عليها.

هذا ما ذهب إليه بعض الباحثين ومتى ظهر لمن بيده الأمر أن هذه الطائرة المخترقة للمجال الجوي تقوم بعملية تجسس جاز له مقاومتها بما يراه مناسبًا ولو أدى إلى إسقاطها وإتلافها.