إثبات ونفي العنة بالطب، والأثر المترتب عليهما

اتفق الفقهاء على أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها، وإذا ثبت ذلك عند القاضي بأي طريق من طرق الإثبات، ومنها الوسائل الطبية المعاصرة أمر الزوج بتطليقها، فإن لم يطلقها ناب عنه القاضي في تطليقها منعا للضرر الذي يلحقها – وهذا الطلاق يكون بائنا بينونة صغرى.

وبعد تقدم العلم أصبح الأطباء يستطيعون إثبات دعوى الزوج بوطء زوجته، ونفيها، وذلك عن طريق أخذ عينات من فرجها، ويتم فحصها وهل هي مني رجل أم لا؟ ويمكن التأكد من أن النطفة عائدة لهذا الرجل وأنها من مائه عن طريق تحليل ما يسمى (DNA) والذي هو عبارة عن تحليل الجينات التي تخص كل فرد، وبقول أهل الخبرة يمكن للقاضي الفصل في مثل هذه القضايا.

ويتم إثبات أو نفي العنة بعدة طرق، منها:

1- الفحص العام: ويقصد به فحص علامات الذكورة على الرجل – فحص النبض و الضغط و الإحساس و الأفعال المنعكسة – فحص وجود ندبات من أثر جراحات أو إصابات قديمة.

2- الفحص الموضعي: وذلك بفحص القضيب من حيث حجمه، ووجود ندبات، ومكان فتحة البول عليه. – كيس الصفن وحجم الخصيتين اختبار البروستاتا عن طريق الشرج.

3- فحوصات أخرى: تحليل بول كامل: نسبة السكر و الصديد و طفيليات.

تحليل براز: وجود دم بالبراز و كذلك الطفيليات، صورة دم كاملة: للأنيميا واللوكيميا والكوليسترول فحص الزهري كيميائية الدم: نسبة السكر في الدم، ووظائف الكبد و الكلى، تحليل هورمونات: التستستيرون و البرولاكتين في الدم.

اختبارات النفسية: متابعة الانتصاب الليلي للتفريق بين السبب النفسي والعضوي – عمل موجات فوق صوتية “دوبلر” لتشخيص عيوب الأوعية الدموية التي تغذي القضيب، وكذلك تحديد سريان وضغط الدم فيه – دراسة سريان الدم في أوردة القضيب – التقييم العصبي للمسار الصادر والوارد للقضيب.

فإذا ثبتت العنة بأحد الوسائل الطبية السابقة أو بعضها فللفقهاء آراء في المدة المعتبرة شرعاً للتفريق بعدها، فمنهم من أجاز ترتب الأثر على ثبوت العنة قبل سنة، ومنهم من اختار رأي المتقدمين من أنه يمهل سنة.