أثر مطابقة بصمة الرائحة في الإثبات

ذكر بعض الباحثين أنه بعد جمع الرائحة وتحليلها طيفياً ومعرفة مكوناتها، ومقارنتها بالعينة المأخوذة من المشتبه به لا يخلو من حالتين:

الأولى: ألا يحصل التطابق، وحينئذ يكون ذلك قرينة على أن المتهم بريء، ولا سيما إذا لم يكن هناك ما يربط المتهم بالحادثة إلا أثر الرائحة المجموع.

الثانية: إذا تطابقت الروائح فلا يمكن اعتبار هذا التطابق دليلاً قاطعاً، ولا قرينة قوية على أن المتهم هو الجاني، ومن ثم فإنه لا يمكن الاعتماد عليها في الإثبات بل يحتاج إلى قرائن أخرى تقويها حتى يغلب على ظن القاضي أو المحقق أن هذا المتهم هو الجاني.

والقول بعدم الإثبات ببصمة الرائحة ابتداء راجع إلى: أن الروائح وإن ثبت اختلافها من حيث طبيعة خروجها من الجسم إلا أنها قد تتشابه إلى حد كبير نتيجة ما يقوم الإنسان بتناوله من مأكول ومشروب، إضافة إلى أن الأبخرة المنبعثة من الإنسان لا تتلاشى إلا بعد مدة طويلة، فقد يكون تواجد الشخص في هذا المكان سابقاً للحادثة ولغرض مشروع، فلا يلزم من وجود رائحته في المكان أنه هو الجاني.

ومع كل ما سبق فإن هذا التطابق يعد من القرائن المتوسطة التي يسوغ معها للقاضي أو المحقق إيقاف المتهم، والتشديد عليه حتى يصدر منه ما يدل على فعله، أو تتكون لديهما القناعة ببراءته.