أثر رسائل البريد الإلكتروني في الإثبات

ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن من أبرز العيوب التي تؤخذ على البريد الإلكتروني إمكانية تزييفه وتزويره، أو التعديل في مضمون الرسالة من قبل أشخاص محترفين في هذا المجال، فهناك ما يعرف عند أهل الاختصاص بـ (اختراق البريد الإلكتروني) ويعني الدخول غير المشروع إلى المعلومات والبيانات المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني، بل إن هناك من المحترفين من يستطيع الدخول – أثناء اتصال صاحب البريد بالشبكة – إلى حاسوبه الخاص، والاطلاع على جميع محتوياته، ومن ذلك معرفة الأرقام السرية التي يستخدمها، من خلال استخدام بعض البرامج الحاسوبية التي تكشف عن الأرقام والرموز المخفية.

وإذا كان الأمر كذلك فإن احتمال تزوير الرسالة المدعى بها، أو تعديلها، أمر وارد، كما يحتمل أن المرسل قد تمكن من معرفة الرقم السري الخاص ببريد شخص معين مما مكنه من إرسال الرسائل وإجراء العقود باسمه.

والذي يظهر أن القول باعتبار تلك الرسائل يحتاج إلى تفصيل فيقال:

* إن كانت الرسـالة الواردة في البريد الإلكتروني موقعاً عليها إلكترونياً من قبـل مرسلها فإنها تكون قرينة قوية على أن صاحب العنوان هو مرسلها، ومن ثم يجوز للقاضي أن يحكم على المدعى عليه بموجبها، ويرتب عليه آثارها؛ لأن وجود هذا التوقيع يؤكد مصدرها.

* أما إذا كانت الرسالة غير موقع عليها إلكترونياً فإنه ترد عليها احتمالات يضعف الاحتجاج بها، فتكون حينئذ من القرائن المتوسطة التي تحتاج إلى ما يعضدها حتى يلزم مرسلها بمضمونها.

ولا يمنع أن تكون تلك الرسالة سبباً للتحقيق مع المدعى عليه حتى يصدر منه إقرار بها، أو تتكون لدى القاضي أو المحقق قناعة بعدم إرساله لها.