أثر الوسائل الحديثة في ميراث المفقود

لا تخلو الظروف التي يفقد فيها الشخص من أحد احتمالين:

الاحتمال الأول: أن تكون ظروفا استثنائية، يغلب على من فُقد فيها الهلاك، كما هو الحال في الحوادث الجماعية، والكوارث والحروب.

الاحتمال الثاني: أن تكون ظروفا عادية، تغلب السلامة على المفقود فيها، كما في حالة السفر للدراسة، أو للتجارة وكسب المال.

والذي عليه جمهور العلماء هو عدم التفريق بين الحالتين، وأن القاضي مخول ببذل الجهد والتحري عن حالته، وتقدير المدة الزمنية التي ينتظر فيها رجوعه، ويتم الحكم بوفاته بعد انقضائها إذا لم يعد، أو تثبت حياته.

ومن الوسائل التي ظهرت في الوقت الحاضر، ويعول عليها في مساعدة الجهات المختصة في البحث عن المفقودين والسؤال عن حالهم، وتحديد أماكن وجودهم، وتواريخ سفرهم بين البلدان ما يأتي:

1. وسائل الاتصال بأنواعها المتعددة.
2. وسائل الإعلام.
3. المواصلات.
4. البصمات التي تربط بشبكات ومراكز معلومات مركزية وعلى حدود الدول.
5. الرقائق الإلكترونية الدقيقة، التي تمكن من تحديد مكان حاملها عن طريق الأقمار الصناعية.

فمتى توفرت هذه الوسائل أصبح بالإمكان البحث عن المفقود، وتحديد حالته من حياة أو موت في وقت قياسي، ونظرا لأن الكثير من هذه التقنيات لم تصل – بعدُ – إلى المستوى المطلوب من الانتشار والتطبيق، وما يزال الكثير منها في طور التجربة والتصنيع، فإن الحكم في المسألة: يبقى على ما قرره الفقهاء من الانتظار والاحتياط للمفقود ولورثته.

وتبقى هذه المسألة: محلا لتغير الفتوى بتغير واقع الوسائل وانتشارها. وللقاضي أن يجتهد بتقدير مدة الانتظار المناسبة لحالة المفقود.