أثر الوسائل الحديثة في شرط استقرار حياة الحمل حين يولد حياً

أجمعت الأمة على استحقاق الحمل للميراث بشرطين، أولهما: تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، والثاني: تحقق حياته عند خروجه من بطن أمه.

واتفق العلماء على أنه إذا استهل صارخا حين خرج ثم مات فإنه يرث لتحقق شرط حياته حين الخروج، لكنهم اختلفوا فيما عدا الاستهلال من علامات الحياة، على قولين:

القول الأول: أن حياة الجنين حين انفصاله عن أمه تثبت بكل ما يدل على الحياة مثل: التقام الثدي، والرضاع، وحركة العين، وحركة العضو المستقرة المنتظمة، كحركة اليد والرجل.

وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية وبعض المالكية ورواية عند الحنابلة([1]).

القول الثاني: أن حياة الجنين حين انفصاله عن أمه لا تثبت إلا بالاستهلال ولا يقوم غيره مقامه. وروي هذا القول عن الإمامين مالك وأحمد([2]).

وسبب الخلاف ما جاء في الحديث: (إذا استهل المولود ورث) (أخرجه أبو داوود، ح: 2920، وابن ماجه، ح: 2750)، فمفهومه عند أصحاب القول الثاني أن الإرث مرتبط بالاستهلال، أما أصحاب القول الأول فقد ردوا على الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:

1. أن الحديث مختلف في رفعه ووقفه، ورواية الوقف أصح([3]).
2. على فرض صحة الحديث فليس فيه ما يمنع ثبوت الإرث بغير الاستهلال، مما يدل على رجحان تفسير (الاستهلال) بكل ما يدل على الحياة من علامات يستحيل صدورها من الميت، ولا معنى لإنكار دلالتها على الحياة.

وبناء على ما سبق فقد ذهب الفقهاء المعاصرون إلى الاعتماد على الوسائل الطبية الحديثة للتحقق من استقرار حياة الحمل حين يولد حياً، ومنها الأجهزة التي تكشف حركة القلب وغيرها من علامات الحياة ومما يقوي هذا الرأي مايلي:

1. ما هو مستقر عند الفقهاء من أن للقاضي أن يرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء عندما يحصل الخلاف في حياة المولود.
2. ما ورد في الشرع من الأخذ بشهادة القابلة في بعض الأمور ذات الصلة.

([1]) المبسوط 3/51، وحاشية الدسوقي 4/316، ومغني المحتاج 3/28، والمغني 6/317.

([2]) بداية المجتهد 2/416، والمغني 6/316.

([3]) تحفة الأحوذي 4/120.