أثر العقاقير الطبية في الإثبات

هذه العقاقير المستخدمة هي في الواقع مواد مخدرة تؤثر على وعي الإنسان وإدراكه؛ ولذلك فالذي يظهر أنه لا يجوز استخدام مثل هذه العقاقير ابتداء، كما أنه لا يمكن اعتبار أي اعتراف أو إقرار ناشئ عن استخدامها، فلو أقر متهم إثر حقنه بهذا العقار بما نسب إليه من تهمة فإن هذا الإقرار غير معتبر –ويسمى في الفقه الإسلامي: استخراج الإقرار – ولا يمكن أن يحكم عليه بموجبه، ويمكن التعليل لذلك بما يأتي:

أولاً: أن هذه العقاقير محرمة شرعاً؛ لاشتمالها على ما يزيل العقل ويغطيه من المواد المخدرة، شأنها في ذلك شأن المسكر.

ثانياً: أن الكلام الصادر من الشخص المحقون بهذه العقاقير صادر من غير إرادة ولا اختيار أشبه بكلام النائم والمغمى عليه وهما غير مؤاخذين شرعاً بما يصدر منهما من أقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل». [رواه أحمد (940)، الترمذي (1443)، أبو داود (4388)، ابن ماجه (2025)].

ثالثاً: أن نتائج العقاقير المخدرة لم تصل بعد إلى الدرجة الكافية من الثقة العلمية، فقد أثبتت نتائج العديد من التجارب أنها لا تتسم بالدقة، ولا يمكن أن تصل إلى المطلوب ولا سيما في مجال التحريات والتحقيق الجنائي بل هي عرضة للخطأ، ويمكن إرجاع ذلك إلى أمرين:

أحدهما: أن اعترافات المتهم وأقواله كثيراً ما تكون وهمية، مشوبة بالتخيلات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة بسبب فقده للسيطرة على مشاعره وحريته في التفكير بسبب العقار، فهو غالباً ما يعبر تحت تأثير المخدر عن الرغبات الجنائية والميول العدوانية المكبوتة والتي لم يتمكن من تحقيقها لسبب ما، فتظهر لبعض اللحظات القليلة في الإدراك ولكن سرعان ما تخمد فكرتها نتيجة لمقاومة داخلية من الضمير، أو لصعوبات خارجية قابلتها عند التنفيذ.

الثاني: أثبت الخبراء أن هناك كثيراً من الحالات لم يثبت العقار فيها كفاءته في إضعاف الرقابة المفروضة من الشخص على ما يحتفظ به من أسرار، بمعنى أن من الناس رغم حقنه بالعقار المخدر يستطيع أن يتحكم فيما يريد الاحتفاظ به لنفسه من معلومات، كما يستطيع تحت تأثيرها أن يكذب ويضلل المحقق، ويرجع المختصون هذه القدرة على التحكم في الإرادة إلى التصادم الذي يحدث بين المحقق والمتهم وهو في حالة اليقظة قبل حقنه، والذي يكون كافياً لكي يترك أثراً ظاهراً عليه أثناء استجوابه، ومثلهم أولئك الذين اعتادوا على الكذب وتمرسوا عليه قد يسهل عليهم تضليل المحقق ولو تحت تأثير العقار.

رابعاً: أن استخدام هذه العقاقير يعد اعتداء على حق الإنسان في السلامة المادية والمعنوية؛ ذلك أن عملية الحقن والحالة التخديرية التي يمر بها الفرد تشكل خطورة جسمانية ونفسية وروحية عليه.

خامساً: أن استخدام هذه العقاقير يؤثر على ملكات الإنسان، ويفصل بين الشعور واللاشعور، وفي ذلك انتهاك لحرمة أسرار النفس البشرية الواجب احترامها.

سادساً: أن في استخدام هذه العقاقير نوع إكراه يشل من إرادة المتهم فيما يصدر عنه ـ والإكراه هنا على تصنيف الفقهاء إكراه ملجيء ـ فلا يؤاخذ المرء حينئذ بما صدر منه.

ولذا فإن الكثير من المؤتمرات الدولية التي ناقشت مشروعية استخدام هذه الوسيلة قد خلصت إلى الرفض القاطع، وعدم اعتبار أي إقرار صادر عنها.