أثر الرسائل الخطية في الإثبات

اختلف الباحثون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الرسائل تأخذ حكم المستندات العرفية المعدة للإثبات إذا كانت موقعة من مرسلها، وأما إن كانت غير موقعة فللقاضي أن يعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة متى كانت محررة بخط من يحتج بها عليه.

وبناء على ذلك تكون الرسالة حجة على المرسل من حيث صدورها منه، ومن حيث صحة الوقائع والبيانات المكتوبة فيها، ما لم ينكر المرسل التوقيع، أو يثبت عكس ما ورد فيها.

وإذا كانت حجة كان من حق المرسل إليه أن يقدم الرسالة إلى القضاء ليستخلص منها دليلاً لصالحه ضد المرسل متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك، كأن تتضمن الرسالة اتفاقاً بين المرسل والمرسل إليه، أو التزاماً تعهد به المرسل، أو إبراء، أو إقراراً، ونحو ذلك.

ولا شك أن في القول باعتبار الرسائل كالمستندات العرفية حفظاً للحقوق، ورفعاً للمشقة عن الناس، لاسيما عندما تكون العلاقة بين المرسل والمرسل إليه قوية جداً يستصعب معها أحدهما توثيق ما بينهما من ديون أو حقوق، أو حياء من طلب ذلك، أو ثقة بالطرف الآخر أو غير ذلك من الأسباب.

القول الثاني: أن الرسائل لا تأخذ حكم المستندات مطلقاً، بل هي خاضعة لتقدير القاضي؛ إذ أن هناك فرقاً بين الرسالة الموقعة والمستند العرفي المعد للإثبات، فيتعين على القاضي عند قراءة الرسالة التي لم تكتب للإثبات وتفسيره لعباراتها أن يقيم وزناً للظروف التي كتبت فيها الرسالة، ومنها أن كاتبها لم يقصد منها أن تتخذ دليلاً عليه، فلم يحتط في كتابتها الاحتياط الذي يتخذ عادة في تحرير السند ليكون دليلاً.

وعلى هذا يجوز للقاضي أن يرى في عبارات الرسالة دليلاً كاملاً على التصرف المراد إثباته بها، أو لا يجد فيها سوى مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مجرد قرينة، أو أن يرى أنها لا تفيد شيئاً في الإثبات المطلوب، وعليه تكون الرسالة خاضعة لاجتهاد القاضي الشرعي، بخلاف المستند العرفي فإنه دليل في إثبات الدعوى أو نفيها ما لم ينكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء(التوقيع) ونحو ذلك.

هذا وقد اشترط بعض الباحثين شرطاً لجواز التمسك بالرسالة وتقديمها إلى القضاء للاستفادة منها في الإثبات وهو ألا تشتمل الرسالة على أسرار عائلية أو مهنية خاصة بالمدعى عليه، ولا يرغب في إفشائها، فإن اشتملت الرسالة على شيء من ذلك لم يجز تقديمها إلا بعد إعلام المرسل بذلك وإذنه، فإلم يأذن تعين عليه الاعتراف بما اشتملت عليه الرسالة فيما يتعلق بموضوع الدعوى وحده، أو يهيئ لخصمه سبيل الإثبات بدليل آخر، وإلا جاز للمرسل إليه تقديم الرسالة؛ لإثبات حقه وعدم ضياعه.

ومأخذ هذا الاشتراط: أن المدعي وإن كان له حق في الاحتجاج بهذه الرسالة، فإن للمدعى عليه ـ أيضاً ـ حقاً في عدم إفشاء أسراره، وحتى لا تضيع الحقوق أو يستعدى عليها جاء مثل هذا الشرط الذي يحصل به المقصود والتوفيق بين الحقين.