1. أثر التقرير الطبي في الحدود.
2. حجية التقارير الطبية عند إقامة الحد.
إذا توافرت شروط ثبوت الحد على شخص، هل يشرع عرضه على الأطباء للتأكد من سلامته بما يسمح من تطبيق الحد عليه دون إلحاق الضرر به، ويبينوا ذلك في تقرير طبي؟
لا يشترط فيمن ثبت عليه الحد أن يرسل إلى المستشفى للتأكد من سلامته وصحته، لأنه ليس من شروط الاستيفاء، ويفتح باب العبث بالحدود، وإسقاطها بالذرائع والحيل.
أما إذا ادعى عدم تحمله وقدرته فإنه يرسل للمستشفى، ويحضر التقارير الطبية لإثبات دعواه، ويعمل بها إذا كانت صادرة من جهات موثوقة.
قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم – رحمه الله – :”ولا ينبغي أن يعرض على الأطباء كل من وجب عليه حد، فإن هذا الباب لو فتح لسقطت الحدود بالحيل، وصار المرجع في إقامتها أناس غير مقبولي القول”([1]) .
1. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1389هـ)
2. النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية، إعداد: سعد الجلعود، ماجستير بقسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1425 ه/ 2004م.