أثر التسجيل الصوتي في الإثبات

نص أهل الاختصاص على أن هناك ثلاث طرق مستخدمة لدراسة التسجيلات الصوتية ومقارنتها بصوت من نسبت إليه، وتتلخص هذه الطرق في الآتي:

الطريقة الأولى: الطريقة السمعية، وذلك من خلال قيام أشخاص مختصين بالاستماع إلى تسجيلات صوتية بغية الربط بين صوت معين وفرد معين.

 

الطريقة الثانية: الطريقة الآلية، وتتضمن استخدام وسائل آلية أو نصف آلية غالباً ما تعمل على الحاسوب للربط بين الصوت وصاحبه، حيث يتم تزويد أجهزة الحاسوب ببرامج من شأنها تحليل الصوت البشري ومطابقته مع أصوات أخرى يتم إدخالها عند الحاجة، وعليه يمكن اعتبار الطريقة الآلية أكثر موضوعية من الطريقة السمعية؛ لتحررها إلى حد كبير من احتمالية التحيز البشري في اتخاذ القرار.

 

الطريقة الثالثة: الطريقة المرئية وتقوم على صور ورسوم ينتجها المخطط المرئي للصوت (Spectograph)، حيث تقدم هذه الصور والرسوم تحليلاً لكل صوت تظهر من خلاله عناصر (فيزيائية الصوت) كمقدار الذبذبة، وحدة الصوت، ونبراته..إلخ ثم يقوم متخصصون في علم الصوتيات بدراسة هذه الرسوم وتحليلها.

وعند النظر في هذه الطرق الثلاث يتضح أن الطريقة الثالثة هي أدقها؛ لقيامها على قواعد وضوابط حددها أهل الاختصاص وقرروها في (بصمة الصوت)، وتبين هناك أن المطابقة لا تعد قرينة قوية في الإثبات ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها، وإذا كان هذا في الطريقة المرئية مع دقتها فغيرها من باب أولى.

 

ولذلك نص العديد من الباحثين الذين تكلموا في هذه المسألة على عدم الاعتداد بالتسجيل الصوتي في الإثبات، وأنه لا يعد قرينة قوية يحكم بموجبها، وقد عللوا ذلك بما يأتي:

أولاً: أن بعض الأصوات تتشابه في الظاهر، فقد تسمع صوتاً فتظنه لفلان وهو ليس كذلك، مع أن المتحدث لم يقصد تقليد صوت الآخر ومحاكاته.

ثانياً: أنه يمكن للشخص أن يقلد صوت شخص آخر فيوهم السامع بأن المتكلم فلان والحقيقة أن المتكلم غيره، وهذا ما يشاهد ويسمع في كثير من الأحوال، فبعض الأشخاص عنده المقدرة على تقليد أصوات الرجال والنساء والأطفال بل والدواب في وقت واحد، ويخيّل للسامع أن حواراً يجري بين مجموعة كثيرة، والواقع أنها من شخص واحد.

ثالثاً: ما يشوب التسجيل من النواحي الفنية فقد أصبح من الممكن فنياً وببساطة – ولو من شخص قليل الخبرة – إدخال تبديل، أو تغيير، وتقديم كلام، وتأخير آخر، وهذا ما يسمى عند أهل الاختصاص بعملية (المونتاج) وبذلك أصبح من الميسور تغيير مضمون التسجيل، فيتغير التسجيل من إنكار للتهمة إلى اعتراف بها.

رابعاً: أن التسجيل لا يتم إلا بهتك الأستار المنهي عنه شرعاً، فهو اعتداء على الناس، واستراق للسمع، فلا ينبغي اعتبار نتائجه ردعاً للمعتدين.

خامساً: أن عدم اعتبار التسجيل حجة هو ما يوافق روح الشريعة ومقاصدها في الحفاظ على أمن الناس واستقرارهم، والحفاظ على أموالهم وأعراضهم.

وهذا لا يعني استبعاد التسجيل وعدم الالتفات إليه أو التعويل عليه، بل لا بأس من الاستفادة منه في مجال التحقيق والبحث في القضية، كما أن عرض هذا التسجيل على المدعى عليه قد يكون سبباً في اعترافه طواعية بمضمونه فيؤخذ عندها بإقراره.