أثر التسجيل الثابت (الفوتغرافي) في الإثبات

دلالة الصور على الفعل المراد إثباته دلالة ضعيفة لا تقوى على إثبات ما تدل عليه، ولذلك تكاد تتفق عبارات الباحثين على اعتبار الصور قرينة ضعيفة لا يعتمد عليها في الحكم بمفردها.

وقد عللوا لذلك بما يأتي:

أولاً: أن الصور وإن كانت قادرة – في ذاتها – على نقل الواقع بدقة متناهية، إلا أن هذا لا يستلزم أمانة القائمين عليها والمستخدمين لها، وقد ثبت بالواقع المشاهد إمكانية التلاعب بهذه الصور وتزويرها حتى لمن عنده أدنى معرفة من الصبيان، سواء أكان ذلك عن طريق البرامج الحاسوبية كـ (الفوتوشوب) أو عن طريق ما يعرف بـ (المونتاج) والذي من خلالها يمكن التعديل والتغيير في الصور، بل وتركيب صورة على أخرى؛ لتظهر المرء في مكان ربما لم يره في حياته، كما أنه من السهل جداً إظهار الرجل الصالح في مظهر مخزٍ لا يتناسب مع ما عرف عنه من صلاح وتقى، وما كان عرضة للتغيير والتزوير لا يمكن اعتماده بمفرده، ولذلك جاءت القاعدة الفقهية بأنه (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل)، ومعناها: أنه لا حجة مقبولة ولا معمول بها مع وجود الاحتمال على أن ما قامت عليه تلك الحجة ليست خالية من التهمة والشك فيها، وهذا ما ينطبق على هذه المسألة.

ثانياً: أن التشابه بين الناس وارد، فقد تظهر الصورة على أنها لفلان والواقع أنها لغيره، لاسيما إذا كان وضوح الصورة ليس عالياً، أو كان التشابه بين الشخصين قوياً، أو قصد الجاني تغيير ملامح وجهه لكي يظهر شبهاً بشخص آخر لإلحاق الضرر به، أو للتمويه على المتعقبين له ونحو ذلك.

ثالثاً: أن بعض الناس لديه القدرة على إجادة الرسم بيده باستخدام الألوان بحيث تبدو وكأنها صورة (فوتوغرافية) وهذا أمر معلوم وموجود، ومشابهة الرسوم اليدوية للصور الفوتوغرافية يوهن الاعتماد عليها.

رابعاً: أن في التصوير – وغالباً ما يكون سراً -كشفاً لعورات الناس، والاطلاع على ما يحرصون على إخفائه، فلا ينبغي اعتباره؛ حفظاً للخصوصيات، وردعاً للمعتدين.

وينبغي التنبه إلى أن القول بضعف دلالة الصور (الفوتوغرافية) لا يعني استبعادها مطلقاً، وعدم الاستفادة منها، بل لا بأس من الاستعانة بها في التحقيق، فهي تساعد المحاكم الشرعية وهيئات التحقيق على معرفة ملابسات الجريمة وطريقة ارتكابها، كما أن إظهار الصورة للمتهم ومواجهته بها من شأنه أن يكون سبباً في اعترافه، فيحكم عليه حينئذ بإقراره لا بالصورة.

وقد تنضم إلى الصورة قرائن أخرى تجيز للقاضي حبس المتهم أو عقوبته بناء على ما تكون لدى القاضي من قناعة بارتكابه للفعل المنسوب إليه، كما لو كانت الصورة صادرة من قبل جهة موثوقة لا يتطرق إليها تهمة التلبيس والتزوير، أو تم ضبطها في حيازة المتهم نفسه، وخصوصاً إذا كان المتهم ممن لهم سوابق إجرامية، وقد ضبط بعض المجرمين وفي حوزتهم عدة مقاطع فيديو حال ممارستهم للفواحش والاغتصاب، فكان وبالاً عليهم.