أثر البصمة الوراثية في إثبات النسب

لا يخلو النسب من أن يكون محدداً وثابتاً شرعاً، أو يحتاج إلى إثبات:

أ – فإذا كان النسب ثابتاً شرعاً، فإن المجمع الفقهي، المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي يؤكد عدم جواز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحته، ويذهب إلى أنه من الواجب على الجهات المختصة أن تمنعه وتفرض العقوبات الزاجرة على مقترفيه، “لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس، وصونًا لأنسابهم”.

ب – وأما إذا كان النسب يحتاج إلى إثبات فقد ذهب المجمع الفقهي إلى جواز الاعتماد على البصمة الوراثية لإثباته في الأحوال التالية:

1. حالات التنازع على مجهول النسب، سواء أكان التنازع بسبب انتفاء الأدلة، أو بسبب تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
2. حالات الاشتباه في المواليد داخل المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
3. حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علــى هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـــن.
4. تحسن الاستعانة بالبصمة الوراثية قبل تلبية رغبة الزوج في اللعان، باعتبارها قرينة قد تحمله على العدول عن اللعان، فيما إذا ثبت من خلال نتائج البصمة المذكورة أن المولود على فراشه هو ابنه، قد تخلق من مائه(1).

وقد خرجت ندوة (الوراثة والهندسة الوراثية، والجينوم البشري، والعلاج الجيني – رؤية إسلامية): بتوصية مفادها: أنها لا ترى حرجا شرعيا في الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات نسب المجهول نسبه، لأنها – أي البصمة الوراثية – ترقى إلى مستوى القرائن القطعية التي يأخذ بها جمهور الفقهاء فيما عدا الحدود(1).

وبناء على ما سبق فقد أكد عدد من الباحثين أن الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب – في الحالات التي يجوز فيها الحكم بثبوت النسب بناء على قول القافة – أمر ظاهر الصحة والجواز، ويستدلون لذلك بما يأتي:

أ – القياس على الحكم بثبوت النسب بناءً على قول القافة، لأنه إذا جاز الحكم بثبوت النسب بناءً على القيافة، لاستنادها على علامات مبنية على الفراسة والمعرفة والخبرة في إدراك الشبه بين الآباء والأبناء، فإن الأخذ بنتائج فحص البصمة الوراثية، والحكم بثبوت النسب بقول خبراء البصمة أقل أحواله: أن يكون مساويًا للحكم بقول القافة، إن لم تكن البصمة أقوى والأخذ بها أولى.

ب – نظر الشارع وتشوفه إلى ثبوت النسب، وإلحاقه بأدنى سبب.

ج – أن الأصل في غير العبادات: الإذن والإباحة.

د – العمل بأدلة الشرع العامة، وقواعده الكلية في تحقيق المصالح، ودرء المفاسد، لما في الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب من تحقيق لمصالح ظاهرة، ودرء لمفاسد كثيرة.

(1) ملخص من بحث الشيخ الدكتور/ عمر السبيل.

(1) ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري، والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، الكويت في الفترة من 23 – 25/6/1419هـ الموافق 13 – 15/10/1998م.