قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

مسؤولية الناشر والطابع والموزع عن القذف

مسألة رقم 121

العناوين المرادفة

المسؤولية عن القذف في الوسائل الإعلامية

صورة المسألة

إذا كان في أحد الوسائل التي يقوم الناشر بنشرها أو يقوم الطابع بطباعتها أو يقوم الموزع بتوزيعها قذفٌ، فما مدى مسؤوليتهم عن هذا القذف؟.

حكم المسألة

ذكر بعض الباحثين أنه إذا كان واجب الرقابة والإجازة والموافقة على نشر الكتب بيد الناشر فإن المسؤولية تقع عليه، أو على من يقوم مقامه؛ كمسؤول الرقابة والإجازة في الدار ـ مثلا ـ ونحو ذلك، فالحكم هنا كحكم المجيز لنشر المقال الموقع من كاتبه في الصحف والمجلات.

أما الطابع والموزع فإنهما ناقلان للقذف، وليسا قاذفين، فلا حد عليهما، ولكن يعزران؛ لأنهما أشاعا الفاحشة، وأسهما في انتشارها على نطاق واسع، ولأنهما خالفا الأنظمة التي سنها ولي الأمر.

أما البائع فالغالب أن البائعين لا يعلمون ما بداخل الكتب من تفاصيل فلا شيء عليهم، إلا إذا ثبت علمهم بالقذف فإنهم يعزرون بما يردعهم.

ويستثنى من ذلك: إذا ثبت أن الطابع أو الموزع أو البائع قصدوا إشاعة خبر القذف فإن الحد يقام عليهم أيضاً.

المراجع

• نوازل جريمة القذف وتطبيقاتها القضائية (بحث تكميلي لمرحلة الماجستير ـ قسم الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء) عبدالله المزروع (58) فما بعدها.
• مسؤولية الصحفيين المدنية في حالة القذف في حق ذوي الصفة العمومية، محمد ناجي ياقوت.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى