مسؤولية الناشر والطابع والموزع عن القذف

ذكر بعض الباحثين أنه إذا كان واجب الرقابة والإجازة والموافقة على نشر الكتب بيد الناشر فإن المسؤولية تقع عليه، أو على من يقوم مقامه؛ كمسؤول الرقابة والإجازة في الدار ـ مثلا ـ ونحو ذلك، فالحكم هنا كحكم المجيز لنشر المقال الموقع من كاتبه في الصحف والمجلات.

أما الطابع والموزع فإنهما ناقلان للقذف، وليسا قاذفين، فلا حد عليهما، ولكن يعزران؛ لأنهما أشاعا الفاحشة، وأسهما في انتشارها على نطاق واسع، ولأنهما خالفا الأنظمة التي سنها ولي الأمر.

أما البائع فالغالب أن البائعين لا يعلمون ما بداخل الكتب من تفاصيل فلا شيء عليهم، إلا إذا ثبت علمهم بالقذف فإنهم يعزرون بما يردعهم.

ويستثنى من ذلك: إذا ثبت أن الطابع أو الموزع أو البائع قصدوا إشاعة خبر القذف فإن الحد يقام عليهم أيضاً.