1. رسم منهجية علمية واضحة لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة تقوم على الإحاطة بأبعاد القضية موضع الدراسة من جميع جوانبها، وتعتمد على المصادر الشرعية الأصيلة.
2. جمع البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بالنوازل الفقهية وترتيبها؛ ليسهل الاطلاع عليها وتقويمها، والإفادة منها.
3. المبادرة بدراسة ما يجد من القضايا الفقهية المعاصرة وتشجيع الباحثين على تناولها بالبحث من خلال تقديم الدعم وتوفير البيئة البحثية المناسبة.
4. نشر ما يقوم به المركز من دراسات وتسويقها بوسائل النشر المختلفة.
5. تقديم المشورة العلمية للجهات الحكومية والأهلية حول الموقف الشرعي من القضايا المستجدة.
6. ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة بحاجات المجتمع، من خلال إيجاد بيئة تقوم على الشراكة بين الجامعة والجهات الحكومية والأهلية، المحلية والدولية.

1. مجال البحث العلمي:

2. مجال الاستشارات

3. مجال التدريب:

4. مجال عقد الندوات والمؤتمرات

1. مسائل فقهية لم تكن معروفة في عصور التأليف في الفقه المذهبي والفقه المقارن وإنما هي وليدة التطور التقني والثورة الصناعية الحديثة.
2. مسائل فقهية اجتهادية تكلم عنها الفقهاء السابقون في ضوء الظروف التي عاشوا فيها والمعطيات التي عرفوها، وبعد تطور العلم التجريبي وانكشاف كثير من الحقائق التي لم تكن معروفة استوجب البحث العلمي إعادة النظر فيها وفق المعطيات الجديدة والظروف المصاحبة وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد.

1. التأصيل الشرعي للقضايا المعاصرة: وذلك ببيان الأصول والقواعد الشرعية التي يستمد منها حكم المستجدات المعاصرة، وبيان المنهج الصحيح الذي لا يهمل شيئاً من أدلة الواقعة، ولا يغفل عن ظروفها ومآلاتها.
2. القضايا المعاصرة في العبادات: وتشمل جملة من النوازل كتحديد أوقات الصلوات والصوم في بعض البلدان، ونوازل المفطرات في الصيام وما يشتبه بها، ونوازل الزكاة كزكاة الأسهم والعقار ونحوها، ونوازل الحج والجهاد.
3. القضايا المعاصرة في المعاملات المالية، كالشركات المعاصرة، والمساهمات العقارية، ومعاملات المصارف الإسلامية، وأحكام الخدمات المصرفية، والمخاطرة في المعاملات المالية، وأحكام الأوراق التجارية، والتجارة الالكترونية، والتسويق التجاري، والتضخم النقدي، والعقود المستحدثة كالتأمين، وعقود التوزيع، والالتزام بالصيانة، وغيرها مما تمس الحاجة إليه.
4. القضايا المعاصرة في فقه الأسرة، كتنظيم النسل، والتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، والنوازل في الكفاءة والحضانة والإنجاب، وكذا النوازل في الطلاق وغيره مما يُحتاج إلى معرفة حكمها في الحياة الأسرية.
5. القضايا المعاصرة في الجنايات والحدود والقضاء، كالاعتداء الالكتروني، والعقوبة بالغرامة وغيرها من العقوبات التعزيرية المعاصرة، وبدائل العقوبة البدنية، وتقنين الأحكام والإلزام بها، والقضاء بالقرائن المعاصرة كالبصمة الوراثية والحمض النووي، وقضايا العلاقات الدولية كالمعاهدات وامتيازات الدبلوماسيين، ونحوها من الموضوعات المرتبطة بالقضاء الذي هو وسيلة تحقيق العدل بين الناس.
6. القضايا المعاصرة في المسائل الطبية، كنقل الأعضاء، والتجارب الطبية، والاستنساخ، وأحكام الهندسة الوراثية، والجراحة التجميلية، وتغيير الجنس، وغيرها من المسائل التي لا تنحصر.
7. القضايا المعاصرة في فقه الأقليات المسلمة، كالتعامل بالربا في غير دار الإسلام، وأثر اختلاف الدين في التفريق بين الزوجين، وولاية النكاح في غير دار الإسلام، والحصول على جنسية الدول غير الإسلامية، والمشاركة في أعياد غير المسلمين وتهنئتهم بها، وتولي الولايات في الدول غير المسلمة ونحو ذلك من الموضوعات المهمة التي يكثر السؤال عنها من قبل الجاليات المسلمة.