جريمة نقل مرض الإيدز.

هذه المسألة لها حالتان:

الأولى: أن تنتقل العدوى إلى السليم على سبيل الخطأ دون أن يعلم المريض أنه مصاب بالفيروس أو أن ينقله الطبيب إلى غيره عن طريق نقل الدم ونحوه دون أن يكون عالما بالحال، فينتفي الإثم لانتفاء موجب التكليف، وهو العلم، ويجب عليه الضمان والكفارة؛ لما يلي:

1. قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ) [النساء:92].

وجه الدلالة: أن المريض قد تسبب في نقل العدوى إلى الشخص السليم على سبيل الخطأ، وفيروس الإيدز قاتل لا محالة، ومن ثم يكون القتل واقعا من غير قصد؛ فيوجب الضمان والكفارة بنص الآية.

2. وقوله: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ) [البقرة:286].

وفي الحديث القدسي: (قد فعلت) [أخرجه مسلم برقم: (200) 1/116].

3. وقوله – عليه الصلاة والسلام – : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [رواه ابن ماجه برقم: (2043) 1/659، وابن حبان برقم: (7219) 16/202، وصححه الألباني].

وجه الدلالة: أن حكم الخطأ – وهو الإثم – مرفوع، وانتقال العدوى إلى غيره حاصل من غير قصد فيكون خطأ يرتفع به الإثم، أما الضمان والكفارة فهو من باب خطاب الوضع، وربط الأحكام بأسبابها؛ وذلك مما لا يؤثر فيه الخطأ والنسيان.

 

الحالة الثانية: أن يتعمد نقل العدوى إلى غيره، وهذه الحالة لها صورتان:

الأولى: أن يقصد بنقل العدوى شخصا معينا، فإن القتل – في حال حدوثه – يكيّف على أنه قتل عمد عند جمهور المعاصرين؛ لتحقق قصد الجناية – وهو العمدية في القتل – بما يقتل غالبا بناء على أن هذا الفيروس قاتلٌ لم يعرف له علاج حتى الآن.

ويرى بعضهم: أنه لا يعد عمدا موجبا للقود، وإنما يوجب العقوبة التعزيرية بما يراه الحاكم والديةَ للأولياء بعد موت المجني عليه تخريجا له على القتل بالسم عند من يرى أنه يوجب التعزير.

ويرى بعض الباحثين أن المصاب بالفيروس إن قصد أحد الزوجين تعمد نقل العدوى إلى الآخر كان هذا الفعل من قبيل الغيلة، وإن كان ذلك من غيرهما كان القتل عمدا.

ويعلِّل ذلك: أن نقل الفيروس لأحد الزوجين إلى الآخر – مع العلم بكونه مصابا بالفيروس، وخصوصية العلاقة بين الزوجين – قتلٌ على وجه الاستدراج والخديعة، فكان ذلك من قبيل قتل الغيلة.

 

الثانية: أن يقصد بنقل العدوى نشر المرض لينال طيفا واسعا من الناس، فإن هذا الفعل يعد ضربا من الحرابة؛ لكونه من صور الإفساد في الأرض، وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والندوة الفقهية الطبية السابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

ولكن نشر العدوى عن طريق الزنا أو اللواط – إذا توافرت شروط ثبوتهما – يضيف سببا آخر لاستحقاق العقوبة الحدية غير القصاص أو الحرابة على تقدير بقاء محل العقوبة.

ملاحق المسألة: قرارات ذات صلة بالموضوع.

أولا: قرار مجمع الفقه الدولي بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: (90) (7/9)[1[

بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به، والقرار رقم 82(13/8)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر في بنده الثاني ما يلي:

ثانياً: تعمَد نقل العدوى تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.

فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعاً من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية “الحرابة”: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة:33].

وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.

وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.

 

ثانيا: قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند.

قرار رقم: 35 (3/8).

بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وورد في البند التاسع منه:

تاسعاً: يحرم على المصاب بمرض الإيدز نقل مرضه إلى الشخص الآخر عمداً، فإن ذلك معصية كبيرة، ويستوجب فاعل ذلك عقوبة حسب جسامة تضرر الآخر أو المجتمع بذلك.