قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

تأجير مكان لأجهزة الصرف الآلي (ATM)

مسألة رقم 111

العناوين المرادفة

تأجير مكان لبعض وحدات البنوك.
تأجير البنوك مكانا لتركيب ماكينات السحب الآلي.

صورة المسألة

قيام المسلم في بلاد الأقليات بتأجير أرضه أو محله لإقامة أجهزة صرف آلي التابعة للبنوك والمصارف المختلفة؛لكي يحصل الناس منها على ما يحتاجونه من نقد عن طريق استعمال البطاقات الخاصة بهذه الأجهزة

حكم المسألة

يجوز تأجير مكان لأجهزة الصرف الآلي(ATM) من أجل الحصول على المال بطريق هذه الماكينات.

وهذا رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة في المؤتمر الخامس 1428 هـ، وفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء ([1]).

دليل هذا الحكم:

أن الغالب في استعمال هذه الأجهزة الحصول على نقد عن طريق السحب الفوري من الحساب، فهي وسيلة لتوفير مبلغ من المال، وهو إما من رصيده الذي يسحبه في البنك أو من قبيل القرض، أما دفع زيادة ربوية على هذا القرض فهو من فعل المقترض، أما حصول صاحب المحل على شيء من الفائدة من أجل توفير هذه الماكينة، فإنما هو أجرة على الخدمة التي يقدمها للناس.


([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (13/5)، وفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء رقم5/ 18.

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى