قسم المعاملات الماليةباب الإجارة

تأجير العقار على المصارف الربوية

المسألة رقم 14

العناوين المرادفة

تأجير العقار ليستغل في محرم.

صورة المسألة

أن يعقد شخص مع مصرف ربوي عقد إجارة، سواء كان المؤجر أرضًا أم مبنى أم غيرهما، وسواء كان الشخص فردًا أم شخصية اعتبارية..

حكم المسألة

ذهبت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي, والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي, والهيئة الشرعية الموحدة لقطاع الأموال بمجموعة دلة البركة, وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أنه لا يجوز التأجير على البنوك الربوية, لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب).

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:

أولًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/ أصدرت الهيئة الشرعية الموحدة لقطاع الأموال بمجموعة دلة البركة فتوى تتضمن الآتي:

إنه إذا انتهى عقد التأجير للغرض المحرم خلال مدة تملك المصرف فلا يجوز للمصرف حينئذ تجديد عقد الإيجار للغرض المحرم.

 

2/فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.

سئلت الهيئة عن موضوع تأجير العقار على المصارف الربوية ([1]).

فأجابت بما نصه:

إن المسلم لا يجوز له شراء بناية مؤجرة على شركة لإنتاج الخمور, إذا كانت الأنظمة تمنع من إخراج المستأجر الموجود في البناية قبل الشراء ؛ لما في ذلك من الإعانة على المنكر والمعصية.

وفي فتوى أخرى لهم رقم (1175) وأما إيجار الساحة إلى البنك لتوسعة مبناه فلا يجوز ؛ لأنه إعانة على محرم.

وفتوى أخرى رقم (227) التأجير لبنك ربوي لإنشاء فرع لإدارة أعماله:

الإجارة الأصل فيها الإباحة.. أما بالنسبة للتأجير لبنك لا يلتزم بالتعامل وفق الشريعة الإسلامية, ويخلط بين الحلال في معاملاته, فالأحوط الابتعاد عنه لدرء الشبهة, وسدًّا للذريعة.

 

3/ فتوى الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.

سئلت الهيئة عن موضوع تأجير العقار على المصارف الربوية ([2]).

فأجابت بما نصه:

إذا كان للشركة عقارات ترغب في تأجيرها، فإن الأصل ألا تؤجر هذه العقارات إلا فيما يباح شرعًا، فلا يجوز تأجيرها لتتخذ لعمل محرم، كبنك ربوي، أو خمارة، أو ما شابههما من المحرمات.

 

ثانيًا: الفتاوى العلمية:

1/ فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع تأجير العقار على المصارف الربوية([3]).

فأجاب رحمه الله:

لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب) . وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (782 ), وفتوى ( 1175 ) وفتوى (227) .

[2]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم ( 107 ) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (230) .

المراجع

1/ مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز, فتوى رقم (230) (جزء: 19 صفحة: 376 – 377).

2/ الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي(ج 4), فتوى رقم (782), و(227).

3/ قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي 2/169 , قرار رقم (107 ).

4/ موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (8/109 15/216 ).

5/ نوازل العقار، دراسة فقهية (رسالة دكتوراه), أحمد بن عبد العزيز العميرة, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى