بنوك المني

اختلف العلماء في حكم إنشاء بنوك المني على اتجاهين:

الاتجاه الأول: تحريم ذلك ومنعه، وهو قول جمهور المعاصرين، وجاء في فتوى لجنة الفتوى في الأزهر ما نصه: (إن وجود مثل هذه البنوك -بنوك المني- سيؤدي إلى إشاعة الفواحش والمنكرات)

أدلة الاتجاه الأول- المانعين-:

الدليل الأول: قوله تعالى: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ) [ سورة المؤمنون الآية: 12-13 ].

وجه الدلالة: أن في إنشاء هذه البنوك عبث بماء الرجل في غير قراره.

 

الدليل الثاني:قوله تعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [سورة النساء الآية: 115].

وجه الدلالة: أن هذه البنوك من غير سبيل المؤمنين.

 

الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) سورة الروم الآية: 21 .

وجه الدلالة: أن الله تعالى امتن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها ووجود هذه البنوك ينافي وجود السكن.

 

الدليل الرابع: قول النبي ﷺ : (لا ضرر ولا ضرار).أخرجه ابن ماجه (ح 2340) و الإمام أحمد(ح 2865)، وصححه الألباني بمجموع طرقه.إرواء الغليل (ح 896).

وجه الدلالة: أن في إنشاء هذه البنوك كثيرًا من الأضرار، ومن أوضحها اختلاط الأنساب في حالة كون المني لبني آدم.

 

الدليل الخامس: سد ذريعة فساد النسل، إذ لا يمكن الوثوق بأن هذا المني لنفس الرجل الذي تبرع به قبل سنوات فيدخل الشك بها على الأنساب، ومهما قيل في الاحتياط فالخطأ البشري محتمل.

 

الدليل السادس: ما قد يجره إنشاء البنك من محظورات شرعية في المستقبل من جراء استخدام الزوجة لمني زوجها أو ادعائها استخدام مني زوجها وقد حملت سفاحًا.

 

الاتجاه الثاني: يجوز ابتداء إنشاء بنوك للمني بشروط مخصوصة، وهو قول بعض المعاصرين، وتلك الشروط هي:

1-ألا يعطى إلاللزوجة، أثناء قيام الزوجية المشروعة فقط.

2- التأكد من حفظ المني والأمن من الاختلاط، ولو كان الاختلاط عن طريق السهو والنسيان والخطأ.

واستدلوا على الجواز بما يلي:

الدليل الأول:بما أنه يجوز إجراء عملية التلقيح بين الزوجين في ظل عقد زوجية مشروع فلا مانع من حفظ مني الرجل وبعد فترة زمنية يتم التلقيح.

الدليل الثاني:لا مانع شرعًا من تأخير عملية التلقيح الصناعي عن عملية سحب المني من الرجل إلى وقت آخر، ولو كان ذلك بدون سبب، إذ لا دليل لاشتراط إجراء العملية على الفور، ولا بد لحفظ المني من وجود هذه البنوك.