قسم المعاملات الماليةباب العقود

امتياز الحملات بمواقع النسك

مسألة رقم 116

صورة المسألة

أن يقوم ولي الأمر أو من يقوم مقامه، كاللجان المختصة في المشاعر، بتخصيص قطعة محددة في المشاعر لأحد الأفراد أو المؤسسات الأهلية الخدمية، أو حملات الحج لممارسة نشاطه أيام أداء المناسك دون تملكها.

حكم المسألة

نص الشافعية في الأصح عندهم والحنابلة على أنه لا يجوز إحياء في عرفة ولا مزدلفة ولا منى, لتعلق حق الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى بالمسلمين، كالحقوق العامة من الطرق ومصلى العيد في الصحراء أو موارد الماء والمساجد والرباطات, ولما في ذلك من التضييق في أداء المناسك, واستواء الناس في الانتفاع بهذا المحال.

لكن يجوز للإمام أن يمنح امتياز المنافع لجهات معينة في أراض خاصة من المناسك على سبيل الانتفاع بها والجلوس فيها لحملات الحج أيام أداء مناسك الحج وغيرها دون تملكها.

ومن لم يمنح من الإمام امتياز للجلوس في أماكن النسك, فلمن سبق إليها الجلوس فيها على وجه لا يضيق على أحد , لقوله ﷺ : (منى مناخ من سبق)، [رواه الإمام احمد في مسنده برقم (25541 و 471), وأبو داود في سننه برقم (881), وابن ماجه في سننه برقم (3006 و 3007), وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي , وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وضعفه الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة (4/284), وكذلك في ضعيف سن الترمذي برقم (153)], ولا يضر بالمارة, ويكون أحق بها ما لم ينقل متاعه لسبقه إلى مباح لأن يد الأول عليه.

وإن سبق اثنان فأكثر وضاق المكان فقولان، أحدهما: يقرع بينهما والثاني: يقدم الإمام من يرى منهما.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

صدر تعميم من فضيلة وكيل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية للمحاكم لاعتماد ما جاء في خطاب صاحب السمو الملكي نائب مجلس الوزراء ونصه: “نبعث إليكم برفقه صورة برقية سمو وزير الأشغال العامة والإسكان بشأن منح الأراضي أو إصدار أي صكوك شرعية إلا بالرجوع إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان (مشروع منى) وذلك بالنسبة لسفوح الجبال المطلة على العزيزية من الجهات الأربع ومنطقة محبس الجن والمناطق المشرفة عليها للتأكد من عدم تعارض ذلك مع مشاريع منى.

ونرغب إليكم التعميم على عموم المحاكم بذلك , وألا تستخرج صكوك إلا بعد اطلاعنا على الطلب ليكون لدينا علم بذلك ونحن نبلغ سمو الأمير متعب بما يلزم, واحرصوا على ذلك بكل دقة وأفيدونا ([1]).


([1]) ينظر : التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل (1/319) خلال 68 عامًا 1345 هـ – 1412 هـ, أعدته لجنة متخصصة بالوزارة , الرياض : وكالة الفرزدق للدعاية والإعلان الطبعة الأولى 1413 هـ ) .

المراجع

1/ الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي, (رسالة دكتوراه) إبراهيم بن صالح التنم, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
2/ روضة الطالبين للنووي (5/286).
3/ كشاف القناع للبهوتي (4/186-187).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى