قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

الكسب المحرم

مسألة رقم 122

العناوين المرادفة

• المال المحرم.
• الكسب الخبيث.

صورة المسألة

يوجد بعض المسلمين يعملون خارج ديار الإسلام في بيع الخمور والخنزير ونحوها من المحرمات، ويتحرج أولادهم وأزواجهم من أكل هذا المال.

حكم المسألة

يجوز للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا من كسب الزوج المحرم، بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال، والبحث عن عمل آخر.

وقد نص عليه قرار مجمع الفقه الدولي ([1]).

أهم الأدلة التي استدلوا بها:

الأخذ بحكم الضرورة؛ إذ لو لم يأكلوا من كسبه لترتب على ذلك الإضرار بالنفس، والضرورات تبيح المحظورات.

حق الأبناء في النفقة واجب على الشخص، فإن كان يكسبه من حرام فعليه إثمه، ولهم غنمه، وهو المحاسب على ذلك، ولا إثم عليهم في أخذه؛ لأنه حق واجب لهم عليه، وهو يشبه ما لو كان على الأب دين لشخص آخر بسبب قرض أو ثمن مبيع أو ضمان متلف، فإنه لا حرج على الدائن أن يأخذ حقه منه، ولو كان كسبه حراما، فإثمه على كاسبه، وهو حلال لمستحقه منه، وهذا يدخل تحت قاعدة فقهية وهي: أن المال المحرم كسبه لكونه مأخوذا من ربا أو غش أو رشوة أو نحوها فهو حرام على كاسبه، ولكنه حلال لآخذه بحق، كما لو كان نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو ثمنا لمبيع أو ضمانا لمتلف أو أجرة أو قرضا أو نحو ذلك.


([1]) قرار مجمع الفقه الدولي رقم 23 (11/3).

المراجع

• قرارات مجمع الفقه الدولي.
• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى