السؤال عن كيفية ذبح الحيوان وعن الأطعمة المشبوهة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يحوز أكل ذبائح وأطعمة أهل الكتاب ولا يلزم السؤال عن كيفية ذبحها، ولا تحرم إلا إذا تيقن من حرمتها أو غلب على ظنه.

وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. وقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ^([1]).

وأهم الأدلة التي استدلوا بها:

ما جاء في صحيح البخاري ح 2057 عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً أتوا إلى رسول الله ﷺ ، فقالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: “سموا عليه أنتم وكلوا”، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. يعني: أن إسلامهم قريب.

أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم الدليل على التحريم.

الاتجاه الثاني: ينبغي التورع عن اللحوم المشكوك فيها، وعن المركب من أشياء يشك في حرمتها، فإن دعت الحاجة إلى الأكل منها، فلا بد من البحث عن مركباتها والتأكد من سلامتها من المحرمات.

وهو قول الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله^([2]).

ودليل هذا القول:

أن المشكوك في حله هو من المشتبه، وقد قال النبي ﷺ : ” فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام” [رواه البخاري ح 52، ومسلم ح 1599]. فيقتضي ذلك أن يسأل حتى يستبرئ لدينه ويتقي الشبهات.

([1]) فتاوى اللجنة الدائمة 22/ 117، 118، 286. و فتاوى الأقليات المسلمة ص 97، 98.

([2]) انظر: اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص 448، وفتاوى الأقليات المسلمة ص 98.