قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العلاقات الدولية

الدخول في معاهدة تسليم المجرمين

مسألة رقم 218

صورة المسألة

تسليم المجرمين هو إجراء مقتضاه تخلي الدولة عن شخص موجود في أراضيها لدولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته على جريمة منسوبة إليه، أو لتنفيذ عقوبة صدر الأمر بتنفيذها بحقه من محاكم الدولة الأخرى.

حكم المسألة

يجوز الدخول في هذه المعاهدات التي لا تتضمن مخالفة للشريعة الإسلامية، وذلك أن كل ما أباحه الشرع وأجازه لمصلحة الإسلام والمسلمين يجوز الاتفاق عليه، وعقد معاهدات من أجله، والدولة الإسلامية تنظم معاملاتها وتعقد المعاهدات مع الدول الأخرى حسب ما قرره الشرع الشريف للدولة الإسلامية في تنظيم معاملاتها بشرط النظر لمصلحة المسلمين.

ونظراً لاختلاف مصطلح الجريمة بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية فينبغي تحديد الجرائم التي يتم بموجبها تسليم المجرمين وتحديد الأدلة الثبوتية التي تدين المتهم، وإذا كان المتهم مسلماً يجب التأكد من عدالة الدولة التي تطلب محاكمته لقوله صلى الله عليه وسلم: ( المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله) [رواه البخاري(2442)، مسلم (2564)، وبعد توقيع الاتفاقية يجب الوفاء بها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ)[ المائدة: ١].

المراجع

• المعاهدات الدولية في الإسلام، إسماعيل بن فرحان الزعبي، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا، شعبة الفقه، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1405-1406.
• اتفاقيات تسليم المجرمين وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم الأنظمة في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، مقدم من الطالب: عبدالإله بن عبد الله العريني.
• أحكام تسليم المجرمين في الفقه الإسلامي، والاتجاهات المعاصرة، وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في العدالة الجنائية، في جامعة نايف، من إعداد: عويض الذياني.
• المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير- جامعة آل البيت بالأردن )، مصطفى التل.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى