قسم الأقليات المسلمةباب القضاء

التقاضي إلى المحاكم الوضعية

مسألة رقم 60

العناوين المرادفة

التحاكم إلى القضاء الوضعي.
الترافع إلى المحاكم الوضعية.
الالتجاء إلى محاكم دار الكفر.

صورة المسألة

الترافع إلى المحاكم الوضعية والتقاضي عندها في حال حصول الخصومات بين المسلمين، أو بين المسلمين وغيرهم خارج ديار الإسلام.

حكم المسألة

الأصل في التحاكم أن يكون إلى القضاء الشرعي الذي يقوم على تحكيم الشريعة، ولا يجوز التحاكم إلى غيره إلا عند الضرورة في حال انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم، مع اعتقاد أن هذه المحاكم غير شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.

ويتعين على الجاليات الإسلامية السعي بالطرق القانونية المشروعة لكي يمكنوا من التحاكم إلى شريعتهم لا سيما في الأحوال الشخصية.

وهذا ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (8/5)، وقرار مجمع الفقه الدولي 91-8/9، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية([1])، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي وعدد من العلماء.

وأبرز الأدلة لهذا الحكم:

– أن التحاكم يجب أن يكون إلى القضاء الشرعي كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، ومنها قول الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء 65]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء 59].

– أدلة رفع الضرر وإباحة المحرمات عند الاضطرار تدل بعمومها على جواز التقاضي إلى المحاكم الوضعية عند الضرورة فقط إذا لم توجد محاكم شرعية، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها ولا تتجاوز.

– التحاكم إلى القضاء الوضعي في حال الضرورة هو كما لو أنه رفع القضية على أنهم شُرَط يتوصل بهم إلى حقه.


([1]) انظر فتاوى اللجنة الدائمة 23/502 (19504وفتاوى الأقليات المسلمة ص 50، والشيخ عبد الرزاق عفيفي كما في فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص365، وفقه الأقليات المسلمة ص 648، 649..

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية.
• قرارات مجمع الفقه الدولي.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع – الرياض.
• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.
• فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي. دار الفضيلة – الرياض، الطبعة الثانية 1420 هـ.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب عبد الله القحطاني.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.
• التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة الإسلامية مجموعة بحوث مقدمة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث – الدورة العادية التاسعة المنعقدة في فرنسا.
• الأقليات المسلمة في الغرب – قضايا فقهية وهموم ثقافية (بحث) د. صلاح عبد الرزاق. 2005م.
• العمل القضائي خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرم (بحث) د. وليد بسيوني، من البحوث المقدمة للمؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى