قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

الاعتماد على التشفير الإلكتروني في تقرير المسؤولية الجنائية

مسألة رقم 21

العناوين المرادفة

التشفير الإلكتروني للمحتوى المالي

صورة المسألة

نتيجة للتوسع في استعمال النقود الإلكترونية، والتعاملات الإلكترونية، فقد برزت الحاجة إلى معرفة حكم الاحتجاج بالتشفير الإلكتروني.

حكم المسألة

ذكر بعض الخبراء في هذا الشأن أنه لايوجد تطبيق أمني إلكتروني آمن بنسبة كاملة، ويقدرها بعضهم أنها ما بين 80 إلى 90%، فيبقى هناك احتمال حدوث اختراق لهذا التطبيق.

وهذه النتائج تستلزم الوقوف على مسألة الاعتماد على تقنية التشفير، ومتى ما كانت تقنية التشفير بهذه الصورة فإن الاعتماد عليها في تقرير المسؤولية الجنائية لا يكون دقيقا، فيكون الاستدلال بها من باب القرائن وليس البينات. وهذه المسألة لم تبحث في المجامع الفقهية، وفيها جانبان هما: الضمان للمال حال ثبوت السطو عليه، وحد السرقة، وكلاهما يحتاج إلى بينة لكن الحد من شرطه الحرز، بخلاف الضمان.

المراجع

• النقود الإلكترونية (رسالة دكتوراه ـ قسم الفقه ـ كلية الشريعة) يوسف التويجري (593) فما بعدها.
• الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، د. محمد عبيد الكعبي.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى