قسم المعاملات الماليةباب الإسكان

الإسكان الوظيفي

المسألة رقم 175

العناوين المرادفة

الإسكان الحكومي.

صورة المسألة

توفير الإسكان للموظف مقابل العمل الذي يؤديه، ويكون غالبا عبر:
1) إعطاء الموظف مبلغا معينا يسمى بدل سكن.
2) إعطاء الموظف قرضا حسنا يقتطع من الراتب.
3) تأجير الموظف وحدة سكنية تنتهي غالبا بالتمليك.
4) توفير السكن من خلال المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها الموظف مدة عمله مع المؤسسة( ).

حكم المسألة

الصور المذكورة في الإسكان الوظيفي مباحة، لأن الأصل في العقود الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمها، وليس في هذه الصور ما يخالف الشرع، والمعاملات لا تتطلب ورود الشرع بها، فيكفي في صحتها ألا تحرمها الشريعة استصحابا للمبدأ الأصولي، وهو أن الأصل في الأفعال والأقوال والأشياء الإباحة؛ لأن القصد من المعاملات رعاية مصالح الناس، فكلُّ ما يحقق مصالحهم يكون مباحا.

ويجب الالتزام بالشروط الواقعة في العقد بين الطرفين، مثل استغلال الإسكان فيما أعد له بالسكنى فقط.

ويتفرع على هذا: هل له أن يؤجره لغيره؟ أو يسكن غيره فيه بلا مقابل؟ أو أنه يملك الانتفاع الشخصي فقط بأن يسكن هو فيه فحسب؟

فهذا يكون بحسب العقد المبرم بين الطرفين.

المراجع

1) الفروق للقرافي، الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة (1/ 187).
2) نوازل الإسكان دراسة فقهية تطبيقية، حسين بن سليمان بن راشد الطيار، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء 1435 – 1436 هـ.
3) الإسكان الحكومي وتحدياته، ميساء غدير، 20 مارس 2013: https://www.albayan.ae/opinions/under-the-microscope/2013-03-20 – .1845336
4) الإسكان الوظيفي .. مفهومه وأهميته وإمكانات تطبيقه بمملكة البحرين، أسعد السعدون، أخبار الخليج:
http://80.241.146.114/AAK/12406/article/12611.html

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى